انتهت الطوارئ أم غيرت لباسها

تمنيت لو أن الحكومة لم تمد قانون الطوارئ، ولكنها بعد أن فعلت وأقره البرلمان، يمكننا أن نلتقط الايجابيات ونغمض عيوننا عن التوجس من الالتفاف حول اقتصاره فقط على الارهاب والمخدرات.
هل هنالك جديد عما كان يحدث عند تقديم الطلب بمده عاما إثر عام منذ عام 1981، عقب إغتيال السادات، ثم كل عامين ابتداء من المرة السابقة؟..
نعم.. هذه المرة قال الدكتور أحمد نظيف بصريح العبارة "الغاء العمل بقانون الطوارئ فيما عدا حالتي الإرهاب والمخدرات".. ولو قدم الطلب للبرلمان بنفس الصيغة التي نطقها في خطابه، لكان الوقع أكبر أثرا أو أقل فداحة مما التقطته المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
المعارضة وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين تتخوف من التوسع في حالة الإرهاب لتشمل الإسلاميين والمعارضين السياسيين، فالذين صوتوا ضده أمس ونسبتهم 32% من أعضاء البرلمان، وهي نسبة كبيرة، طلبوا في الأساس ضمانات بتطبيق هذه التعديلات وعدم الشطط فيها.
التخوف أكثر جاء من الإخوان المسلمين، فهم الأكثر عرضة للاعتقالات تحت مظلة قانون الطوارئ، وهي واقعيا المعارضة السياسية الوحيدة التي تعاني من المعتقلات على مدار العام، وقد دفعت ضريبة معارضتها أضعافا مضاعفة، أما عدا ذلك من المعارضين السياسيين، فلا خوف عليهم، لأنهم لم يعانوا من زوار الفجر ولا من المحاكم الاستثنائية، وكانت محاكمتهم تجري أمام قاضيهم الطبيعي، وليس في الذاكرة منهم على مدى السنوات الماضية سوى الدكتور أيمن نور والدكتور سعد الدين إبراهيم، وكلاهما كانت هناك قضية ومحكمة وراء الدفع به إلى السجن، ولم يعتقل إداريا أو عن طريق محاكم أمن الدولة طوارئ.
لو ضمنت الدولة ممثلة في حكومتها ألا يتكرر الماضي خلال العامين المقبلين، لأمكننا الاحتفال فعليا بالغاء قانون الطوارئ، فلا أحد يقف مع الإرهاب ولا أحد إلا ويتمنى أن يجتث من الأرض، وأن نوفر كل السبل التي تضمن لمصر أمنها واستقرارها.
فباقتصار قانون الطوارئ المعدل على حالتين فقط فقد استبعدت البنود 3 و3 و4 و6 من المادة الثالثة التي كانت كفيلة بالدفع بالمدونين إلى المعتقلات بأوامر إدارية وبفرض الرقابة على الصحف أو اعتقال صحفيين وناشطين وحظر التجمعات والقيام باجراءات لمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة المنشورات والمطبوعات ووسائل الدعاية وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها.
قانون الطوارئ قبل تعديله كان يعاقب على إستمرار فتح المساجد بعد وقت معين تحدده الجهة الإدارية، ويفرض تحديد مواعيد لاغلاق المحال العامة، ويمكن من خلاله مصادرة عقارات ومبان وإخلاء بعض المناطق من السكان أو عزلها.
كثير من هذه البنود المشددة لم تكن ملاحظة من الناس العاديين، ربما لأن الدولة لم تطبقها إلا نادرا، ولكنها كانت سيفا على الرقاب.. يكفي أن يشير بها ضابط من الرتب المتوسطة ليجري تنفيذها فورا.
ومع ذلك يبقى التخوف من استيعاب بند الإرهاب لكل الحالات السابقة له ما يبرره إلا بحزمة من الضمانات القانونية لم توفرها الحكومة، وعلينا فقط أن نعتمد على حسن النوايا، فالمدون والصحفي والناشط وصاحب الرأي من الممكن اعتباره داعية للإرهاب أو محرضا عليه، والمحال والمقار يمكن مصادرتها أو إغلاقها بمجرد ضبط مجموعة داخلها من أصحاب الرأي يُتهموا بأنهم محرضون.
على أي حال هناك تنازل ملحوظ من الدولة عن قانون سيئ السمعة، أو على الأقل خجل منه، وهناك مكسب تحقق لفظيا للاصلاح السياسي قد تثبت الأيام أنه واقع بالفعل، أوتثبت العكس، أي أنه كلام حكومة قابل للتسييح والتشكيل وفقما تفكر وترغب.
تعهد الدكتور نظيف في خطابه بالغاء قانون الطوارئ كليا بمجرد خروج قانون الارهاب إلى النور.. لكن ما اخشاه أن يكون مجرد استنساخ للتعديلات الحالية التي مرر بها البرلمان التمديد الجديد.
Farrag36@gmail.com