إسلاميون يطالبون بإطلاق صراح مرسى.. والإفراج عن المعتقلين

ناجح إبراهيم: عزل "الإخوان" يزيد احتقان الشارع.. والتحقيق فى أحداث الحرس الجمهورى مطلب شعبى
"عزام": إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية.. ووقف حملة الاعتقالات لرموز الإسلاميين.. وعودة القنوات الدينية
أكدت القوى الإسلامية ضرورة تبني العديد من الحلول السياسية لخروج مصر من أزمتها الراهنة، وأن تكون هذه الحلول ملزمة لكل القوي السياسية في مصر ويأتي على رأس هذه الحلول الإفراج عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي الذين تم القبض عليهم بعد عزل الرئيس محمد مرسي ويجب أيضًا الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وإطلاق سراحه، وإشراك جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية خلال الفترة القادمة، وعدم استبعاد التيار الإسلامي من المشاركة في تعديل الدستور.
وضرورة تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في أحداث الحرس الجمهوري وجميع أعمال العنف التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي وإعلان نتائجها للجميع وإعادة فتح القنوات الدينية مرة أخرى مع عدم قيامها ببث برامج تشجع على الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
في البداية أكد الدكتور ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، أن الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في مصر يتطلب الإفراج أولًا عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي الذين تم القبض عليهم بعد عزل الرئيس محمد مرسي وإعلان الجيش لخارطة الطريق ويجب أيضًا الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وإطلاق سراحه، ولابد من إشراك جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية خلال الفترة القادمة فلا يمكن استبعاد التيار الإسلامي من المشاركة في تعديل الدستور والاكتفاء بالزج بأعضائه داخل السجون.
وشدد القيادي السابق بالجماعة الإسلامية على ضرورة تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في أحداث الحرس الجمهوري وجميع أعمال العنف التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي وإعادة فتح القنوات الدينية مرة أخرى مع عدم قيامها ببث برامج تشجع على الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وينبغي لجماعة الإخوان أن تعلم أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء وأن كراسي السلطة لا تدوم وإذا كانوا قد خسروا السلطة فعليهم أن يعودوا للمجتمع مرة أخرى وعدم الصدام مع القوات المسلحة التي هي درع الوطن، وعلى أعضاء الإخوان أن يعودوا مرة أخرى إلى الساحة السياسية ويشاركوا فى صنع مستقبل الوطن.
من جانبه قال المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، إن بداية فك تعقيدات المشهد الآن هو عدم التعرض للمتظاهرين السلميين في ميدان رابعة والنهضة وأمام الحرس الجمهوري، خاصة بعد المجزرة التي تمت وراح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى دون ذنب سوى التعبير عن آرائهم و إقرار أن لهم حقًا فيما يطالبون به.
فنحن في حزب الوسط نحمل مسئولية مأساة الحرس الجمهوري إلى من يدير البلاد في هذه اللحظة، وأن الوضع لا يمكن أن يهدأ إلا إذا تم استشارة الشعب بأكمله عن طريق إجراء قانوني دستوري يمكن كل فصائل الشعب المصري من اختيار مستقبلهم ومن يحكمهم كي لا يكون الوضع هو إجبار الشعب على إتباع وجهة نظر واحدة، وإقصاء بقية الأطراف.
ويجب الكف عن جميع الإجراءات الاستثنائية المتمثلة في حملة الاعتقالات لرموز سياسية دون أي مسوغ قانوني، وهو الأمر المرفوض تمامًا، لأن المصريين قاموا بثورة 25 يناير لنيل حريتهم ولن يفرطوا في تلك الحرية والعودة إلى زوار الفجر وغيرها من الممارسات المرفوضة وإغلاق القنوات الفضائية دون استصدار حكم قضائي، لأن تلك الإجراءات تزيد الوضع سوءًا و تعقيدًا.