الدمياطي تدخل لتعديلها بعد استياء المشاركين.. المؤتمر العلمي الأول لمركز الدراسات الإسرائيلية يستبدل توصياته بعبارات التأييد للرئيس مبارك

واجه المنظمون للمؤتمر العلمي الأول للدراسات الإسرائيلية الذي نظمته جامعة الزقازيق، موقفًا محرجًا بسبب طبيعة التوصيات التي تجاوزت الإشارة إلى أهم ما تم مناقشته من بنود على أجندة المؤتمر، لتحل مكانها عبارات التأييد الرئيس محمد حسنى مبارك وتقديم الشكر له على جهوده الداعمة للقضية الفلسطينية.
وفجر هذا الأمر انتقادات واسعة بين الباحثين والإعلاميين الحضور، الذين عبروا عن استيائهم لتجاهل الأبحاث المقدمة من باحثين فلسطينيين ومصريين لهم ثقلهم العلمي، وتحويل التوصيات إلى عبارات مجاملة على لسان نائب رئيس جامعة الزقازيق ورئيس مركز الدراسات الإسرائيلية الدكتور سعيد جويلي، وهو ما سبب حرجا كبيرا لرئيس الجامعة الدكتور ماهر الدمياطي.
واضطر رئيس الجامعة للتدخل لدى رئيس المركز وطلب منه حذف تأييد الرئيس من التوصيات الصادرة عن المؤتمر، وإعادة صياغتها صياغة علمية تتناسب مع الأبحاث التي تمت مناقشتها، وقال: إذا كان لا بد من شكر وتأييد الرئيس فعلينا أن نرسل له الشكر في صيغة تلغرافية وليس في توصيات مؤتمر من المفروض انه يحاول تقديم أطروحات لحلول القضية التي يتم مناقشتها.
جاء ذلك أمس في ختام المؤتمر العلمي الأول لمركز الدراسات الإسرائيلية بعنوان: "مستقبل مشروع الدولة الفلسطينية" والذي تم افتتاحه مؤخرا بجامعة الزقازيق كوحدة ذات طابع مستقل بالجامعة تعنى بمناقشة القضايا الفلسطينية والشئون الإسرائيلية في مختلف المجالات، وحضره عدد كبير من القيادات والشخصيات الفلسطينية، ومن بينهم الدكتور بركات الفرا سفير فلسطين بالقاهرة.
وقال الدكتور رفعت لقوشة أستاذ القانون الدولي بجامعة الإسكندرية إن لدية معلومات مؤكدة أن إسرائيل تستعد للذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتدعي أن الفلسطينيين لم يعودوا شركاء جادين حسب الاتفاقيات، وأنها تخشى على أمن مواطنيها ومن خلال حيلها وشركائها في المجلس تستطيع القيام بعملية تخريبية داخل أراضيها لتؤكد ذلك، ويمكن أن يستغل ذلك في الحصول على دعم للحدود ويكون لها الشرعية.
ودعا الفلسطينيين إلى أن يبادروا بالذهاب قبل إسرائيل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والإعلان عن فشل المفاوضات والطلب من الجمعية العامة أن تضع فلسطين تحت الإدارة الدولية وتقول إن آثار الانتداب البريطاني لم تنته منذ عام 1948، ولذلك لم يستطع الشعب الفلسطيني إعلان تقرير حق المصير.
وقال إن على فلسطين اعترافها بإسرائيل حسب القرار 181 وبذلك تكون قطعت الطريق على إسرائيل بالمطالبة في الاعتراف بها كدولة يهودية وهو ما تتحجج به إسرائيل دائما ثم تطلب وضع القدس تحت الإدارة الدولية إلى أن يتم الترتيب لمفاوضات نهائية ثم تبدأ مفاوضات أقصاها خط التقسيم وأدناها حدود الهدنة.
وأشار إلى أن الطريق إلى الأمم المتحدة لا يكون عبر مجلس الأمن، لأنها سوف تكون رحلة مكلفة وبدون عائد لكن الحل يكمن في الجمعية العامة فهي الوسيلة الوحيدة، خاصة بعد فشل مجلس الأمن في حل القضية بسبب تمسكه بخارطة الطريق والتي فشل في تحقيقها وتنفيذها أيضًا.
واعتبر أن اللجوء إلى الجمعية العامة هو نقطة الأمل الوحيدة في التوصل إلى حل قانوني للقضية الفلسطينية بعيدًا عن مناقشة القضية في الغرف المغلقة والمؤتمرات والتشريفات التي تحدث بدون أي جدوى و اقتراحات وحلول يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن من الحلول الأخرى أن يتم تسليم السلطة إلى الفلسطينيين والإدارة لإسرائيل لأنها سلطات غير حقيقية ثم إعلان حكومة منفى من خارج الأراضي الفلسطينية، وبذلك سيجد المجتمع الدولي نفسه مجبرًا على التحرك والتفاوض بجدية أكثر للوصول إلى حلول منطقية وواقعية، وأضاف إن ذلك الحل لو كان حدث في بعض الدول العربية مثل العراق ولم يتمسك الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بموقفه ما كان تم إعدامه وكانت أخذت القضية منحنى آخر.