كشفت مصادر بجبهة الإنقاذ ل"المصريون" عن أن الجيش ينسق بشكل كامل مع قيادات بجبهة الإنقاذ بشكل متواصل، ومن خلال تقديم ثلاث خرائط طريق مقترحة من المعارضة، وعلى رأسها خارطة تخص التيار الشعبى وأخرى من حملة تمرد والثالثة من جبهة الإنقاذ الوطنى، مؤكدًا أن خارطة الجيش جاءت بعد الاطلاع على اقتراحات المعارضة. وقال أمين إسكندر، وكيل مؤسسي حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن القوى المدنية وضعت ثلاث خرائط طريق لجبهة الإنقاذ الوطنى وحملة تمرد والتيار الشعبي لما بعد رحيل الرئيس محمد مرسي، موضحًا أن الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور تم تكليفه بالتواصل مع قيادات الجيش لعرض هذه الخارطة. وأضاف إسكندر أن خارطة الطريق الخاصة بجبهة الإنقاذ الوطنى تتضمن تسليم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية وتشكيل حكومة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية، وتتولى هذه الحكومة إعداد دستور جديد للبلاد ثم الانتخابات الرئاسية، كما أن خارطة طريق حركة "تمرد" تتعلق ببنود خاصة بتحقيق أهداف الثورة، فيما كانت خارطة الطريق الخاصة بالتيار الشعبى متعلقة بمسألة إبعاد الرئيس مرسى وتولى الجيش الحكم كفترة انتقالية، مشددًا على ضرورة تشاور الجيش بشأن تنفيذ أى بند من الخارطة مع المعارضة حتى لا يكون هناك انفراد للجيش بكل الأمور ونقع فى أخطاء المرحلة الانتقالية السابقة لذلك عليه التشاور مع القوى السياسية بشأن المجلس الرئاسي ومن سيتولى رئاسته، بالإضافة إلى كيفية تشكيل الحكومة. وقال وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن قيادات الجبهة تثمن على ردة فعل قيادات الجيش المصرى بشأن تحديد موقفه من الأحداث الحالية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة أعلنتها صراحة بأنها ليست طرفًا فى العملية السياسية وإنما هدفها الأساسى هو حماية أمن واستقرار هذا البلد انطلاقًا من واجبها الوطنى والتاريخى، خاصة فى ظل ما يتعرض له الوطن حاليًا من مخاطر عديدة بسبب الانقسام الموجود حاليًا وتعنت الإخوان المسلمين فى تنفيذ مطالب الشعب.