الظواهري يطالب بالتطبيق الكامل للشريعة

دعا محمد الظواهرى القيادى بتنظيم السلفية الجهادية، الجميع إلى كلمة سواء إلى الإجتماع على ما يُتفق عليه و ما لا يوجد عليه خلاف وهو التطبيق الكامل و الفوري للشريعة الإسلامية، ونبذ الخلافات و العصبيات و التحزبات و التجرد لله والإجتماع على ما لا شبهة فيه. وأضاف الظواهري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن ما يهم هو الحكم بشرع الله كاملا كما أنزله الله، و لا يهم من يحكم، مؤكدًا : ” لا ندافع و لا نتعصب لأشخاص و لكننا نُصر ونتمسك بتطبيق الشريعة كاملة كما أمر الله و لا نقبل بخلاف ذلك و نضحي في سبيل ذلك بكل غالي و نفيس، وهذه التضحيات لابد أن تكون صحيحة حسب شرع الله حتى يحيى من حيي عن بينة و يهلك من هلك عن بينة”.
كما نشر بيانًا من القوى والحركات الاسلامية وعلماء الأمة، يطالب بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية فورا.
و قال البيان :” أن العلماء وأهل الحل والعقد بطاعتهم لله ورسوله؛ يرد إليهم الأمر عند الاختلاف والتنازع ليبينوا حكم الشرع وما فيه صالح البلاد والعباد؛ فهم في طليعة الأمة وروادها وعليهم الأخذ بزمام قيادة الأمة إلى الخير؛ والخير كل الخير في تطبيق شريعة الله كاملة بدون تلجلج أو تمهل! فالعلماء وأهل الحل والعقد هم السباقون لاستشراف الأمور، والتصدي للنوازل، واقتراح ما يناسب الوقت لصالح الأمة، وما تنصاع به لحكم الله وشرعه.
وطالب الموقعون على هذا البيان؛ بوجوب التطبيق الكامل والفورى للشريعة الاسلامية؛ موضحة أنها من أوجب الواجبات، وهي فرض على جميع أبناء الأمة وعلى كل من ينتسب إلى دين الإسلام.
(1) نموذج لدستور إسلامي وضعه الدكتور مصطفى كمال وصفي نائب رئيس مجلس الدولة المصري؛ وهو مكون 74 مادة.
(2) اقرار التقنين للشريعة الاسلامية والتى تمت صياغتها من عام 1970 والمرفق صورة منها ورغم ما قد يوجد من ملاحظات على هذه الصيغ إلا انه منعا للخلاف والتاجيل والمماطلة.
كما أننا ننبه: رغم أن الدستور الإسلامي أو تقنين الشريعة في صورة مواد يلزم بها القاضي ليس الصورة الأمثل! فإذا كنا بين خيارين إما تقنين الشريعة ووضع دستور عام مقنن مصدره الكتاب والسنة وبقية مصادر الفقه الإسلامي، وإما الصمت عن الحكم بغير ما أنزل الله، فقمنا بتقديم أخف الضررين من خلال هذه النماذج المشار إليها سابقاً.
ورغم ما على هذا الدستور والتقنين من ملاحظات إلا أننا نطرحه منعا للخلاف وحتى لا ندخل فى متاهات وتتشعب الاراء وحتى يكون الرأى على تطبيق الشريعة من عدمه ويتمايز الفريقان”.
وأكد البيان على الدعوة للتطبيق الفوري للشريعة الإسلامية، وإلغاء الدستور الحالي، والقوانين المعمول بها حالياً، ويكون ذلك بصورة مباشرة وليس عن طريق اختيار الشعب أو غيره على حد ذكر البيان.
مشددين أنهم سيدعون لفعاليات تصاعدية للمطالبة بذلك ومسيرات حاشدة، وسرعة تنفيذه، تبدأ بعقد مؤتمر عام يحضره كافة الموقعين على البيان، ومن يدعونه من علماء الأمة ومفكريها وأهل الحل والعقد بموجب الشريعة الاسلامية، بالإضافة إلى اعتصامات وتظاهرات، وتصعيد يتناسب مع رد فعل الجهات المسئولة