إحالة دعوى بطلان حكم أحقية جامعة النيل فى المبانى المخصصة للدائرة الأولى

قررت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا إحالة دعوى البطلان الأصلية التي إقامتها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لإبطال الحكم الصادر بأحقية جامعة النيل في كل الأراضي والمباني، التي تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية، للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل في كل الأراضي والمباني وأهابت بالدولة، متمثلة في رئيس الجمهورية وحكومته، أن توفر بديلًا مناسبًا وكل الإمكانات التي يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وقالت المحكمة إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فدانًا وعلى الدولة إنهاء كل إجراءات تخصيصها لمدينة زويل حتى يكون الكيانان جنبًا إلى جنب نهضة علمية تشرأب إليها قامات المصريين استكمالًا لمقومات الحضارة المصرية التي درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.
واعتزت المحكمة بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل، كأحد دعائم التكنولوجيا، التي هي واجهة القرن ومسايرة للركب العالمي، والذي تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه، وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات، التي انتظمت الدراسة بها.