رئيس وزراء تونس يستبعد إنتقال السيناريو المصري الي بلده

إستبعد رئيس وزراء تونس الذي يرأس حكومة يقودها الاسلاميون أن يتكرر السيناريو المصري في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي في اشارة الى خروج ملايين المصريين الي الشوارع للمطالبة بتنحي الرئيس الاسلامي محمد مرسي. وزاد الانقسام في تونس بين العلمانيين والاسلاميين منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين حول دور الاسلام في المجتمع والدستور الجديد الذي يجري مناقشته لكن الانقسامات تبقى حتى الان اقل حدة من مصر وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".
وعلى مدى اليومين الماضيين تدفق ملايين المصريين من مؤيدي الرئيس الاسلامي محمد مرسي ومعارضيه الذي يطالبونه بالاستقالة الي الشوارع في احتجاجات لم يسبق لها مثيل منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك الذي حكم البلاد ثلاثة عقود.
وقال رئيس الوزراء التونسي علي العريض في مقابلة بثتها قناة فرانس24 التلفزيونية "أستبعد سيناريو مشابه لما يحدث في مصر لثقتي الكبيرة في وعي التونسيين وقدرتهم على قياس امكانيات البلاد."
واضاف قائلا "منهجنا يتسم بالتوافق والشراكة ولا مبرر في اتجاه اهدار الوقت او تعميق التجاذبات."
وهذ العام رضخت حركة النهضة الاسلامية المعتدلة التي تقود الحكومة لضغوط المعارضة العلمانية وقبلت بتعيين وزراء مستقلين في الوزرات السيادية سعيا لارضاء خصومها الذين اتهموها بالسعي للسيطرة على كل مفاصل الدولة.
لكن مشروع قانون العزل السياسي -الذي قد يقصي مئات من رموز النظام السابق وتؤيده حركة النهضة- يثير جدلا واسعا بين انصار الحكومة الاسلامية ومعارضيها الذين نزلوا للشوارع احتجاجا او دعما للمشروع وهو ما يذكي مخاوف من الانزلاق الى موجة عنف في البلاد قد تقوض استقرارا امنيا هشا.
وفي فبراير شباط الماضي فجر اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد أسوأ موجة احتجاجات في البلاد لكن الازمة انتهت باستقالة رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وحل محله العريض.
وإتهمت الشرطة متشددين اسلاميين بإغتيال بلعيد.
ومن المنتظر ان تجرى انتخابات في تونس نهاية هذا العام لكن عدم الاتفاق على تشكيل لجنة مستقلة للاعداد للانتخابات وتعطل صياغة دستور جديد للبلاد اثارا مخاوف من تاجيل الانتخابات للعام القادم واطالة المرحلة الانتقالية