في ثاني قضية يتهم فيها رجال دين بالكنيسة.. محاكمة 5 مسيحيين بينهم كاهنان بالإسكندرية زوروا شهادة ميلاد طفل "سفاح" لتهريبه إلى الولايات المتحدة

أحال المستشار عادل محمود عمارة المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية أمس الأول الخميس خمسة متهمين، بينهما كاهنان الأول بكنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة غربال بالإسكندرية، والثاني بكنيسة الأنبا تكلا بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية، بالإضافة إلى طبيب بمستشفى الأنبا تكلا إلى محكمة الجنايات بالإسكندرية، بتهمة التزوير في محررات رسمية لإثبات بنوة أحد أطفال السفاح على غير الحقيقة إلى أم وأب لا يمتان له بصلة، تمهيدا لتهريبه إلى الولايات المتحدة لبيعه هناك.
وهي القضية التي تعيد إلى الأذهان قضية مماثلة تفجرت في مطلع العام الماضي واتهم فيها عدد من المسيحيين بالاتجار بالأطفال وتسفيرهم إلى الولايات المتحدة، وقد تم إحالة المتهمين فيها وبينهم رجال دين مسيحيون إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت فيها المحكمة 11‏ متهما بأحكام تراوحت ما بين السجن خمس سنوات والحبس مع الشغل لمدة سنتين‏.
والمتهمون في القضية هم: وجدي ميلاد واصف بخيت (55 سنة) بالمعاش، وعيسى موسى مرجان (51) معاش مبكر، ومجدي مهنى قتلة جريس (73 سنة) طبيب ومدير مستشفى الأنبا تكلا بالإسكندرية، وسمير فتحى عازر بخيت، واسمه الكنسى فيلوباتير فتحى عازر بخيت ويعمل كاهن بكنيسة الملاك ميخائيل بالإسكندرية، وفوزى فتحى عازر ويعمل كاهنًا بكنيسة الانبا تكلا بالإسكندرية.
ويرجع اكتشاف جريمة التزوير في 10 ديسمبر الماضي عندما حضر المتهم الأول والمتهمة الثانية إلى القسم القنصلي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة للطفل المسمى ملاك، حيث ارتاب مسئول القسم القنصلي محمد محمود أمين عبيد في نسب الطفل للمتهمين الأول والثانية لكبر سنهما وحداثة سن الطفل بالنسبة لتاريخ زواجهما.
وعند مناقشة القنصل الأمريكي المتهم الأول أقر بأن الطفل ليس ابنهما الشرعي، مؤكدا حصولهما عليه من مركز الأنبا تكلا الطبي بالإسكندرية على إثر ولادته من امرأة مسيحية حملته سفاحا، فقام القنصل بإبلاغ مديرية أمن الإسكندرية بالواقعة.
ودلت التحريات السرية قام بها مفتش مباحث الفرقة " ب" بمديرية أمن الإسكندرية العقيد ياسر محمد ذهنى على قيام المتهمين الأول والثانية بالاشتراك مع المتهم الأخير الكاهن انجليوس فتحى عازر في التعرف على الحالات الراغبة في التخلص من أبنائها حديثي الولادة الناتجة عن علاقات غير شرعية من أجل تبني طفل لعدم قدرتهما على الإنجاب.
وشهد مدير عام الشئون القانونية بشرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية علي عثمان علي بأنه تبين بفحص السجلات قيام المتهم الأول بالإبلاغ عن واقعة ميلاد الطفل "ملاك" وإثبات بنوتة له وللمتهمة الثانية بمكتب صحة الإبراهيمية.
وقالت النيابة العامة إن تحليل الحامض النووي DNA أثبت أن الطفل المشار إليه يختلف في 13 موقعًا وراثيًا عن المتهم الأول والمتهمة الثانية مما يستحيل معه أن يكون الطفل ابنا لهما من زواج شرعي، وأكدت النيابة من واقع السجلات أن المتهم الرابع الكاهن فيللوباتير فتحي عازر هو الذي تكفل بدفع تكاليف ولادة علاج أم الطفل الحقيقية ميرفت موسى، وطفلها "ملاك"، وأمر المحامى العام الأول المستشار عادل عمارة علام بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية للمحاكمة.
وجاء في قرار الاتهام والإحالة في القضية رقم 14554 / 2010 جنايات باب شرق والمقيدة برقم 708 كلى شرق والذي وصل "المصريون" نسخة منه، أنه في غضون عام 2003 بدائرة قسم باب شرق بالإسكندرية قام المتهمون من الأول حتى الثالث بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين - حسنى النية – موظفي مكتب صحة الإبراهمية بالإسكندرية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي شهادة الميلاد الصادرة من مكتب صحة الإبراهيمية باسم الطفل / ملاك وجدي ميلاد واصف، وكذا التزوير في النماذج المعدة للتبليغ عن الولادة وسجل قيد المواليد بالمكتب حال تحريرها المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وأشار إلى قيام المتهم الأول (وجدي ميلاد واصف بخيت) بإخطار الولادة المزور الصادر من المتهم الثالث (مجدي مهنى قتلة جريس)– موضوع التهمة الثانية – فأثبت الموظفون حسنو النية تلك البيانات بالسجلات عهدتهم، فتمكن المتهمان الأول والثانية من استخراج شهادة الميلاد الثابت بها على خلاف الحقيقة البيانات الخاصة ببنوة الطفل المسمى "ملاك" إليهما مع علمهم بتزويرها.
وأوضح قرار الإحالة أيضا أن المتهمين من الأول حتى الثالث اشتركوا مع مجهول حسن النية من العاملين بمستشفى الانبا تكلا في ارتكاب تزوير في محررات عرفية يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بتذكرة الدخول رقم 846 بسجلات مستشفى الأنبا تكلا – محل ولادة – الطفل المسمى – ملاك – كون المتهمة الثانية (رفت عيسى موسى مرجان) قامت بإجراء ولادة قيصرية أسفرت عن إنجابها ذلك الطفل، وأن المتهم الأول هو والد الطفل وذلك على خلاف الحقيقة.
وأشار قرار الإحالة إلى اتهام المتهم الثالث بالتزوير أيضا في محرر عرفي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان حرر إخطار الولادة للطفل المسمى ملاك ونسبة زورا إلى غير والدته الحقيقية.
كما أشار إلى اتهام المتهمين الأول والثانية بالاشتراك مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة المشار إليها، وكذا الاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "حسنى النية" موظفي جوازات الإسكندرية في ارتكاب تزوير في تذكرة مرور – جوازات السفر الخاص بالطفل المسمى "ملاك".
واتهمت النيابة الكاهنين بكنيسة الملاك ميخائيل والأنبا تكلا بالإسكندرية بالاشتراك بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم في ذلك بأن أحضر المتهم الرابع السيدة الحامل سفاحا بناء على طلب المتهم الخامس وأدخلها مستشفى الأنبا تكلا بالإسكندرية وتكفل بجميع نفقات ولادتها، وسلم الطفل الصغير إلى المتهم الأول، واستحصل المتهم الخامس على إخطار الولادة من المتهم الثالث مسلما إياه للمتهم الأول، وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وشهد العام الماضي قضية مماثلة حظيت باهتمام الإعلام، وذلك عندما قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام في يناير 2009 إحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنايات في قضية ببيع وشراء الأطفال حديثي الولادة، بغرض التبني المحظور قانونا في مصر وكذا التزوير في محررات رسمية وعرفية، وقد صدر فيها أحكام تراوحت ما بين السجن خمس سنوات والحبس مع الشغل لمدة سنتين‏.