أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تشكيل غرفة عمليات وشبكة لتقديم الدعم القانوني للمتظاهرين سلميًا يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيه عبر وحدة العمل الميداني بالمنظمة وعدد من القانونيين المتواجدين بالمحافظات المصرية المختلفة لتلقي أية شكوى تتعلق بأية أحداث عنف أو اشتباكات دموية على خلفية المظاهرات المرتقبة. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أنه من منطلق الدعوات المطالبة برحيل رئيس الجمهورية الحالي محمد مرسي العياط، وقيام حملة تمرد بجمع أكثر من 15 مليون توقيع للمطالبة برحيله بسبب فشله في إدارة الدولة المصرية ورد بعض التيارات المؤيدة للرئيس بالتهديد والتوعد على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قررت المنظمة تشكيل وحدة للدعم القانوني للمتظاهرين سلميًا. وأكدت المنظمة حق المواطنين في ممارسة كل حقوقهم المعنية بأشكال التجمع السلمي المنصوص عليها في المعايير المحلية والمعايير المتعارف عليها دوليًا والمعترف بها داخليًا والملزمة لمصر، والتصدي لأي محاولات لمصادرة تلك الحقوق أو التضييق على ممارستها من قبل الأفراد أو الجماعات أو أية جهات رسمية.