تقرير جديد حول جرائم التعذيب والقتل في عهد "مرسي"

عرضت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم – الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا لعرض تقرير "التعذيب والقتل في ظل الجمهورية الثانية" والذي تناول بالرصد والتوثيق واقع جريمة التعذيب في مصر وسوء المعاملة داخل مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وحالات الوفاة الناجمة عن التعذيب. وخلص التقرير إلى أن جريمة التعذيب كانت أحد العوامل الأساسية التي أدت إلى انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011، والتى بدورها لم تقض على جريمة التعذيب ولم تغير من سياسة الشرطة في التعامل مع المواطنين سواء في الأقسام أو السجون، حيث استمرت حالات التعذيب خلال عهد الرئيس محمد مرسي.
وأضاف التقرير أنه بقراءة سريعة لعهد الرئيس مرسي بعد توليه مقاليد السلطة في الجمهورية الثانية، يمكن القول إن مرسي قد فاق كل التوقعات، فخلال عام واحد من حكمه استطاع التفوق على الرؤساء السابقين من خلال كل المؤشرات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، فقد استطاع أن يحطم أرقام سابقيه من حيث عدد المعتقلين، الذي وصل في عهد الرئيس مبارك بنحو 18000 ألف معتقل الذي خلال 30 عامًا، فيما استقبلت السجون 3462 معتقلاً خلال عام واحد فقط في عهد مرسي.
واعتبر التقرير أن مرسي بدلاً من أن يعي الدرس من سلفه كرر نفس الأخطاء، بل شهدت فترة حكمه التي لم تكمل عامها الأول بعد نفس الخطايا، فهو نظام قمعي لا يسمع للمعارضة، وأزمة داخلية تعصف بالنسيج السياسي والاجتماعي للمجتمع المصري، وسحل وضرب وقتل للمعارضين، واستهداف النشطاء السياسيين وقتلهم في المظاهرات.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التعذيب من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان لكونه قد يساهم بشكل أساسي في إهدار حياة الإنسان، فضلاً عما يتركه من أثار نفسية واجتماعية تمتهن كرامته؛ مما يصعب التخلص من أثاراها بسهولة، والتى تمتد في أغلب الحالات إن لم يكن أكثرها إلى أسر الضحايا، فضلاً عما يمثله هذا من اعتداء صارخ على حق الإنسان في السلامة الجسدية.
وأشار أبو سعدة إلى عدم وجود نية لدى النظام للقضاء على جريمة التعذيب، وهو السبب الذي أدى إلى ارتفاع هذه الظاهرة إلى حد بعيد في ظل الجمهورية الثانية، حيث رصدت منظمات المجتمع المدني والحركات السياسية العديد من الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، فقد توفي أكثر من 143 قتيلاً في عهد مرسي أبرزهم الشهيد محمد الجندي وسامح فودة وغيرهم، فضلاً عن القبض على العديد من النشطاء بسبب قضايا سياسية في تحدٍ لدولة القانون.
وفي نهاية التقرير طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السلطات بضرورة اتخاذ العديد من التدابير الإجرائية والتشريعية التي تكفل الإعمال الكامل للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة القاسية والمهنية واللا إنسانية، فضلاً عن عدد من الإجراءات الأخرى.