تأجيل طعن "أحمد زويل " على حكم جامعة النيل وعودتها إلى جامعة أهلية لجلسة 2 يوليو .

قررت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار على الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من حمدى خليفة المحامى بصفته وكيلا عن الدكتور أحمد زويل رئيس جامعة النيل على حكم الإدارية العليا الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له وأحقية الجامعة فى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير 2011، والتى بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر وكذلك بعودتها إلى جامعة أهلية لجلسة 2 يوليو لرد المحكمة. فى بداية جلسة اليوم ترافع حمدى خليفة نقيب المحامين السابق عن الدكتور أحمد زويل وطالب باسترداد أرض جامعة النيل لصالح جامعة زويل التكنولوجية والتى خصصت طبقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء واصفا حكم الإدارية العليا بالعوار خاصة أنه بنى على حكم القضاء الإدارى الذى تم الطعن عليه من عدة جهات قائلاً إن ما بنى على باطل فهو باطل
كما حضر مرتضى منصور عن جامعة النيل وعندما وجه إليه رئيس الجلسة حديثا قائلا " أثبت حضورك يا حبيبى " فاعترض مرتضى قائلا: " ماتقوليش يا حبيبى وطلب منه رد هيئة المحكمة ".
كانت محكمة القضاء الإدارى أوضحت فى أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.