نظر طعن زويل على حكم جامعة النيل 2 يوليو.

أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا قرارها بتأجيل الطعن الذي قدمه المحامى حمدى خليفة بصفته وكيلا عن الدكتور أحمد زويل رئيس جامعة النيل بإعادة المبنى الذى تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له وأحقية الجامعة فى استلام مبنى واحد من المبانى التى أقامتها وزارة الإتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التى تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى فى 19 فبراير 2011 والتى بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر وكذلك بعودتها إلى جامعة أهلية إلى جلسة 2 يوليو القادم وذلك لرد المحكمة .. أصدر القرار المستشار على الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولة .. فقد طالب المحامى حمدى خليفة بإسترداد أرض جامعة النيل لصالح جامعة زويل التكنولوجية والتى تم تخصيصها طبقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء واصفا حكم الإدارية العليا بالعوار خاصة أنه بنى على حكم القضاء الإدارى الذى تم الطعن عليه من عدة جهات قائلا " أن ما بنى على باطل فهو باطل " .. ومن ناحية أخرى قد حضر المحامى مرتضى منصور عن جامعة النيل .. كما رأت المحكمة فى أسباب حكمها أن هذا القرار جاء بالإتصال التليفونى حيث أكدت أن وسائل الإتصال المتبعة أصبحت السمة المتبعة كبديل عن الحضور الفعلى لأعضاء مجلس أمناء جامعة النيل وأن هذا القرار جاء لإسترداد أموال الدولة التى تم التصرف فيها على نحو مخالف للقانون ومع ذلك فقد تنبهت المحكمة إلى أن المصلحة العامة أيضا تقتضى عدم هدم مؤسسة علمية وهى جامعة النيل وعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لطلبة الجامعة وأن هذا الكيان العلمى بجميع مقوماته لم ينشأ إلا بعد أن سخرت له الدولة جميع إمكانياتها المادية ضاربة عرض الحائط بجميع القواعد القانونية المعمول بهاوقد أصبحت جامعة النيل مؤسسة علمية قائمة واقعا وقانونا فلا يجوز للدولة أن تقوم فجأة للقضاء عليه .. كانت قد أوضحت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء فى 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى والتى كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة فى هذا الوقت جاء مخالفا للقانون ويشوبه العوار كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية كما ادعى مقيمو الطعون ..