"العدل" تؤكد حق الشرطة في الدفاع الشرعى عن الممتلكات

استعدادا ل30 يونيه

شدد المستشار أحمد سليمان وزير العدل على ان التظاهر السلمى حق دستورى وقانونى لكافة المواطنين باعتباره أحد وسائل ممارسة حرية التعبير عملاً بالمادة 50 من الدستور . وأشار الوزير خلال مؤتمرا صحفيا عقده منذ قليل بمقر وزارة العدل بمناسبة الأحداث الجارية التى تمر بالبلاد إلى أن المنشآت العامة هى ملك للشعب المصرى بأكمله بناها من حصيلة ما يدفعه من ضرائب ومن ثم فإن الدفاع عنها وحمايتها هو صيانة لأموال الشعب ذاته وهو واجب المتظاهرين والقائمين على حراستها على حد سواء.
وأضاف:" أن واجب القائمين على حراسة مؤسسات الدولة وممتلكاتها الدفاع عنها وحمايتها ويكفل القانون لهم رد أى اعتداء عليها وتؤكد حقهم فى ذلك المواد 61 ، 245 ، 246 من قانون العقوبات باعتبار ذلك من حالات الضرورة أو الدفاع الشرعي عن الأنفس والأموال طبقاً للقانون".
وأكد الوزير على أن حماية الشرعية الدستورية هى السبيل للحفاظ على سلامة البلاد والنجاة من الغرق فى بحار الفوضى مناشداً المتظاهرين عدم السماح لأى شخص يحاول الاندساس بينهم بقصد اللجوء للعنف أو الإتلاف أو الانحراف بالمظاهرات عن أهدافها السلمية ، وتأمل الوزارة من المتظاهرين مساعدة الشرطة فى التصدي لأى أعمال عنف أو تخريب وتسليم مرتكبها للشرطة كما فعل المتظاهرون من قبل أثناء ثورة 25 يناير المجيدة.
وقال الوزير إن التظاهر السلمى حق دستورى وقانونى لكافة المواطنين باعتباره أحد وسائل ممارسة حرية التعبير عملاً بالمادة 50 من الدستور وأن المنشآت العامة هى ملك للشعب المصرى بأكمله بناها من حصيلة ما يدفعه من ضرائب ومن ثم فإن الدفاع عنها وحمايتها هو صيانة لأموال الشعب ذاته وهو واجب المتظاهرين والقائمين على حراستها على حد سواء.
وأشار إلى أن واجب القائمين على حراسة مؤسسات الدولة وممتلكاتها الدفاع عنها وحمايتها ويكفل القانون لهم رد أى اعتداء عليها وتؤكد حقهم فى ذلك المواد 61 ، 245 ، 246 من قانون العقوبات باعتبار ذلك من حالات الضرورة أو الدفاع الشرعي عن الأنفس والأموال طبقاً للقانون.
وأكد الوزير على أن حماية الشرعية الدستورية هى السبيل للحفاظ على سلامة البلاد والنجاة من الغرق فى بحار الفوضى ، مناشداً المتظاهرين عدم السماح لأى شخص يحاول الاندساس بينهم بقصد اللجوء للعنف أو الإتلاف أو الانحراف بالمظاهرات عن أهدافها السلمية ، وتأمل الوزارة من المتظاهرين مساعدة الشرطة فى التصدي لأى أعمال عنف أو تخريب وتسليم مرتكبها للشرطة كما فعل المتظاهرون من قبل أثناء ثورة 25 يناير المجيدة.
وأضاف: إن من الإنصاف القول أن أبناء الوطن يتوقون إلي استقرار الأوضاع وعودة الأمن علي الوجه الأكمل علي نحو يردع كل مظاهر الانفلات والفوضى وأعمال البلطجة والخروج علي القانون ، ويتضررون من البطء في ذلك.