كشف الدكتور صابر حارص، مستشار شورى الجماعة الإسلامية، عن استياء وانزعاج أبناء الجماعة وأعضاء الحزب من عودة فكر الإقصاء الذي انتهى بعد ثورة يناير، والذي دفع المهندس عادل الخياط للاعتذار عن منصب محافظ الأقصر. وأكد حارص أن ما وقع على الخياط هو ظلم وبهتان وكذب واختلاق، لافتًا إلى أنه ابن وزارة الإسكان وجهاز التعمير ونقيب المهندسين وشخصية جماهيرية يشهد له المواطنون والجهاز المحلي طيلة عهد الرئيس السابق مبارك، ولو لحقت به أي شبهة لما استمر في ترقياته طيلة عهد النظام السابق – على حد قوله. وأشار إلى أن قيادات الجماعة رفضت الاستجابة لبعض الدعوات المطالبة باستمرار الخياط في منصبه وحمايته، إيثارًا للمصلحة العامة وتفاديًا لتعطيل مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الوطني ليس غريبًا على الجماعة وحزب البناء والتنمية لأنه يتسق تمامًا مع مواقف الحزب السابقة التي كان يضحي فيها بالمناصب العامة دعمًا لمصلحة الوطن. وأضاف، أن الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية لا تشغلهم المناصب ولا يسعون إليها وأن كل الترشيحات التي يقدمونها للوطن هي من باب واجب تقديم الكفاءات النزيهة المخلصة للوطن لتساعد على نهضته في هذه المرحلة الحرجة، مشددًا على أن الجماعة تتحرى كثيرًا عن الشخصيات التي ترشحها من حيث الكفاءة والأمانة وتعتبر ذلك واجبًا شرعيًا ووطنيًا. وأوضح حارص أن مفهوم الواسطة أو المجاملات محرم شرعًا في قاموس الجماعة السياسي وأنها فقط لا تعترف إلاّ بالشفاعة الحسنة بعد التأكد من أحقية صاحبها وعدم إلحاق الضرر بغيره، وذلك تيمناً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أكد حارص أن الجماعة لا تغامر بتاريخها ومستقبلها ومصلحة الوطن وشرع الله لصالح منصب غير مغري أثناء الأزمات، ولن تثنيها الأفكار المتطرفة والمغرضة عن أداء واجبها الشرعي والوطني.