أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان أن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد بلغت 62% بالعاصمة الخرطوم ، في حين تراوحت بين 54% و67% في بعض الولايات الأخرى. وقالت المفوضية : "إن فرز الأصوات سيبدأ يوم الجمعة المقبل بعد أن تم تمديد فترة الاقتراع يومين إضافيين"، مشيرة إلى أنها أجلت الاقتراع في 33 مركزًا إلى أجل شهرين بعد إعلان النتائج , بحسب "الجزيرة نت". و نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائب رئيس المفوضية عبد الله أحمد عبد الله قوله: "إن المشاكل التي شهدتها الانتخابات في اليومين الأول والثاني قد تناقصت، وإن العملية تسير في أحسن حال في إقليم دارفور غرب البلاد". وأضاف أن "المفوضية تدرس شكاوى تلقتها من ممثلي بعض الأحزاب"، لافتة إلى أن الاتهامات بالتزوير التي أطلقها بعض زعماء المعارضة لم يقدموا عليها دلائل. وبدوره قال الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، الذي يرأس مركز كارتر ويشارك في مراقبة انتخابات السودان: "إن الأيام التي مرت من الاقتراع شهدت مشاكل فنية وليس تزويرًا". ورحب كارتر, الذي يقود فريقًا من سبعين مراقبًا, بقرار المفوضية تمديد فترة الاقتراع، وقال في تصريحات صحفية: "هناك بعض الأخطاء لكنه يتم تصحيحها", مؤكداً أنه لا يخشى على أمن المراقبين، وأنهم لم يتعرضوا حتى الآن لأي تهديد. وكانت المفوضية قد مددت التصويت يومين إضافيين في كل أنحاء البلاد لتصبح مدتها خمسة أيام تنتهي في 15أبريل الجاري. وقد شهد اليوم الأول للاقتراع ارتباكًا في العديد من المراكز خاصة في الجنوب، مما تسبب في تأخير التصويت ودفع بالحركة الشعبية لتحرير السودان إلى الدعوة لتمديد فترة الانتخابات أربعة أيام بحيث تصل مدتها الإجمالية إلى أسبوع كامل. وتكتسب هذه الانتخابات, التي تعد الأولى التي تجرى بشكل تعددي منذ 1986, أهيمة بالغة النسبة للسودان لكونها تمثل محطة مهمة ضمن اتفاق السلام الذي ينص على تنظيم استفتاء مطلع 2011 يختار فيه جنوبيو السودان الوحدة أو الانفصال. ويتعين على الناخب أن يملأ ثماني بطاقات في الشمال و12 في الجنوب، علمًا بأن عدد المرشحين يقدر بنحو 14 ألف مرشح، وتجرى الانتخابات تحت إشراف 840 مراقبًا دوليًا وعربيًا إضافة إلى آلاف المراقبين المحليين.