الجنايات تؤيد إخلاء سبيل "مبارك"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي برفض الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة على القرار الصادر أمس الأول "الثلاثاء" من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة.. وأمرت بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي قد حددت دائرة جديدة برئاسة المستشار شعبان الشامي لنظر الطعن على إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع اليوم في أكاديمية الشرطة وذلك بعد تنحي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وبعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض لاستشعارها الحرج.
كانت الجلسة قد عقدت سرية داخل غرفة المشورة بناء على قرار هيئة المحكمة..
كان الرئيس السابق محمد حسني مبارك قد أصيب بحالة إعياء شديدة أثناء وجوده بأكاديمية الشرطة وهو في انتظار قرار محكمة جنايات شمال القاهرة التي رفعت الجلسة منذ قليل لإصدار القرار.. وقام الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة حيث قاموا بانتداب أحد الأطباء من مستشفى الشرطة الموجودة بالأكاديمية ..
وجاء ذلك نظرًا لوجوده لساعات طويلة اليوم، حيث إنه قد وصل منذ الصباح الباكر على متن طائرة خاصة من سجن طرة إلى مبنى الأكاديمية للنظر في جلسه الاستئناف على إخلاء السبيل الصادر له أول أمس الثلاثاء.. ولكن قامت هيئة المحكمة الأولى بالتنحي عن نظر الطعن لاستشعارها الحرج.. فقام المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتحديد دائرة أخرى لنظر الطعن في نفس اليوم لسرعة الفصل فيه .
كانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد استندت في قرارها بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطيًا على ذمة ورود تقرير فني، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانونًا في شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطيًا، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التي لا يزال يباشرها الجهاز
إلا أن النيابة العامة استأنفت على هذا القرار و طلبت في الاستئناف المقدم منها إلى محكمة الجنايات، استمرار حبس مبارك احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وإلغاء قرار إخلاء سبيله.