اقترحت لجنة شباب الوفد بالشرقية تقديم الوثيقة التى تقدم به هاني شهواني المحامى عضو اللجنة وعضو لجنة الحريات بالحزب تحت عنوان "وثيقة 30 يونيه.. ماذا بعد 30 يونيه 2013" إلى جبهة الإنقاذ الوطني لتكون خارطة طريق بعد 30 يونيه. واشتملت الوثيقة على الخطوات التى يجب تنفيذها وهى: تشكيل مجلس رئاسي "مدني - عسكري" لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد على أن يكون المجلس من عضو من المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب السياسية الفاعلة فى الشارع المصري وبعض الشخصيات العامة والقضاة.
وأكدت اللجنة أن يتولى منصب رئيس الجمهورية "رئيس المحكمة الدستورية العليا" كما هو متبع فى أغلب دول العالم فى تلك الظروف على أن يكون قراره وفقًا إلى ما ينتهى إليه المجلس الرئاسى.
كما اقترحت اللجنة أن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال 3 شهور بنفس شروط وقواعد الانتخابات الرئاسية السابقة.
وأكدت الوثيقة تجميد الدستور الحالى والعودة للعمل بدستور سنة 1971 بعد تعديله باستفتاء "نعم" 14 مارس 2011 حيث تم التوافق عليه بنسبة مشاركة تبلغ أكثر من ضعف نسبة المشاركة بالدستور الحالى.
وفى ختام الوثيقة أشارت اللجنة إلى أن يتولى المجلس الرئاسى تشكيل لجنة قانونية مكونة من "قضاة وسياسيون ومحامون ونقابيون ليكون دورها صياغة قانون الانتخابات البرلمانية فى موعد غايته 3 أشهر من تاريخ تأسيسها والدعوة لانتخابات برلمانية خلال الثلاثة أشهر التالية من صدور هذا القانون".
وكذلك تقوم اللجنة القانونية بمراجعة كل القوانين التى صدرت منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن وتفعيل استفتاء "نعم" 19 مارس 2011 لتعديل وإعادة صياغة ومراجعة دستور 1971 وصياغة أى قانون ذى حاجة ملحة للشعب المصرى على أن يقوم البرلمان المنتخب بمراجعة كل القوانين التي أصدرتها اللجنة القانونية.