قالت مجلة ذي "إيكونومست" البريطانية: إن أهالي غزة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -التي تحكم القطاع- تمكنوا من البقاء ومقاومة الحصار المفروض عليهم منذ أربع سنوات عجاف، وإنهم تمنكوا من إحداث بعض التقدم والازدهار الاقتصادي. ومضت ذي إيكونومست في تقرير لها، إلى أن الأنفاق التي تتلوى أسفل الحدود مع مصر قد تضاعفت وأنها استطاعت تلبية طلب أهالي غزة من المستلزمات المختلفة، بالرغم من أن حافري الأنفاق يشكون من كونها لم تعد تدر لهم الأرباح المناسبة. وكشف تقرير صدر حديثا عن البرلمان البريطاني عن أنه بينما لا تسمح إسرائيل لأهالي غزة بشكل رسمي سوى باستيراد 73 مادة فإن أكثر من أربعة آلاف مادة مختلفة باتت في القطاع. وأوضح التقرير أن معظم المواد المتوفرة في غزة هي إما مصنعة في الداخل أو أنها مستوردة بطرق أخرى، وأن سعر كيس الإسمنت انخفض إلى عشر سعره الذي كان يبلغ ثمانين دولارا قبل عامين، مما أسهم في بناء وترميم بعض المنازل من أصل أربعة آلاف منزل دمرها العدوان الإسرائيلي على غزة، مضيفا أن شهود عيان يقولون إنهم شاهدوا سيارات دفع رباعي فارهة تسير عبر الأنفاق التي شيدت من حاويات سفن بحرية. وأضافت المجلة أنه برغم المعاناة التي يسببها الحصار الإسرائيلي على غزة، فإن محللين اقتصاديين يقولون إن القطاع يشهد نموا يفوق نظيره في الضفة الغربيةالمحتلة التي تديرها السلطة الفلسطينية المنافسة، مشيرين إلى أن البنزين الذي يضخ عبر أنابيب تحت الأرض من مصر إلى غزة يكلف ثلث سعره في رام الله. ونسبت ذي إيكونومست إلى مراقبين قولهم إن الرعاية الصحية المجانية متوفرة على نطاق أوسع في غزة بالمقارنة مع توفرها في الضفة الغربية، وإن عمليات الاستيراد عبر الأنفاق هي أسرع وأيسر من مرورها عبر الإجراءات الإسرائيلية المعقدة، وإن شبكة الحواجز الإسرائيلية التي تقيد الحركة في الضفة الغربية غير موجودة في القطاع. ومضت المجلة بالقول إن الغزيين يستفيدون من رخص الأسعار بشكل عام، وإن اقتصاد القطاع يتغذى عبر عدة مضخات نقدية سواء عن طريق حكومة حماس المحلية أو عن طريق الأممالمتحدة التي تشغل أكثر من عشرة آلاف شخص من أهالي المنطقة، مضيفة أن الأنفاق تشكل مضخة نقدية أخرى في الاقتصاد الغزي، وأن أحد بائعي السيارات التي يستوردها عبر الأنفاق يمكنه بيع سيارة واحدة منها من طراز هايونداي بربح يقدر ب13 ألف دولار. وأكدت ذي إيكونومست أن مظاهر الحياة والحركة على سطح الأرض في غزة تبدو أفضل أيضا، حيث تمكنت حماس خلال 14 شهرا بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع من إزالة معظم الأنقاض وآثار الحطام الذي خلفته الحرب، مضيفة أن الجامعة الإسلامية على سبيل المثال التي دمترها آلة الحرب الإسرائيلية عادت شامخة متألقة من جديد، وأن مدينة غزة تكتظ بالمقاهي والمحال التجارية. وبالرغم من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولاياتالمتحدة على البنك الذي تملكه حماس في غزة، فإن النظام المصرفي غير الرسمي عبر الحوالات تمكن من دعم الأوضاع في القطاع. وأشارت المجلة إلى أن غزة تعاني إزاء العزلة السياسية المفروضة عليها، موضحة أن مصر تشعر بالإحباط إزاء عدم سماح حماس للرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بإعادة السيطرة على غزة. وأضافت، أن حماس تقود القطاع بنجاح على الرغم من قيام الحكومة المصرية ببناء جدار فولاذي تحت الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة في محاولة لسد طريق الأنفاق بين الجانبين، مما قد يسهم في خنق القطاع المحاصر. وأشارت ذي إيكونومست إلى أن حماس تحقق نجاحات في إدارة القطاع برغم الضغوط التي تواجهها سواء من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية التي عادت لتنفيذ سياسة التوغلات شرقي القطاع، أو من خلال محاولات عزل حكم حماس الذي تقوم به أطراف فلسطينية أو إقليمية أو أمريكية.