أكد الرئيس محمد مرسي حرص الحكومة المصرية على توجيه الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدني في مصر لتمكينها من ممارسة أنشطتها، وذلك في إطار القوانين النافذة. كما أكد في الوقت ذاته احترام الحكومة الكامل لأحكام القضاء، باعتبار أن ذلك من مقومات النظام الديمقراطي ودولة القانون التي أرست دعائمها ثورة 25 يناير. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس مرسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع البارونة كاثرين أشتون الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية. وذكر بيان صحفي لرئاسة الجمهورية مساء اليوم أن البارونة أشتون أشادت بالتعديلات التي تم إدراجها في النسخة المقدمة من رئاسة الجمهورية في مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وحرص مصر على التواصل والاستفادة من الخبرات الدولية وتطلعها لصدور قانون للجمعيات الأهلية يتوافق مع المعايير الدولية. وقال البيان أن الرئيس مرسي بحث والمسئولة الأوروبية تطور العلاقات بين مصر والاتحاد وكذلك عدد من القضايا الإقليمية. وعلى صعيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، تناولت المحادثات الدعم الذي كان الاتحاد قد وعد بتقديمه لمصر بعد الثورة، وأكد الرئيس ضرورة ترجمة تلك الوعود على أرض الواقع، على نحو يسهم في تفعيل إجراءات الإصلاح الشامل التي تضطلع الحكومة المصرية بتنفيذها في مختلف المجالات، وبصورة تعكس متانة العلاقات بين مصر وشركائها