"البناء والتنمية": الفاشلون يريدون السلطة بمجلس رئاسى

خلال مؤتمر "لا للعنف" مع شباب الثورة

نظم حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، لمناقشة تداعيات التظاهرات التي دعت اليها الأحزاب الإسلامية وقوى المعارضة في 21 و 30 يونيه. وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، إن بعض القوى السياسية يحاول جر البلاد إلى مستنقع العنف والفوضى، مؤكدًا أن حزب البناء والتنمية يدعم التداول السلمي للسلطة. وأشار الشريف على هامش المؤتمر، إلى أن "الفاشلين" في سباق الرئاسة يريدون اعتلاء السلطة عن طريق مجلس رئاسي، مشيرًا إلى أن شباب الثورة جاءوا إلى حزب البناء والتنمية يريدون أن يخاطبوا الشعب.
وفي نفس السياق، قال سيد حافظ، متحدثًا باسم مجلس أمناء الثورة: لم نأت لندافع عن الدكتور مرسي ولا عن جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن شباب الثورة يقف بجانب إرادة الشعب المصري الذي اختار رئيسًا شرعيًا له.
ولفت حافظ إلى أن مجلس أمناء الثورة لديه يقين بأن إسقاط الرئيس يكون عن طريق الصندوق وليس عن طريق جمع بعض التوقيعات، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأحد أن يفرض إرادته على الشعب المصري.
وأضاف، أن تظاهرات 21 يونيه التي دعت لها أحزاب إسلامية ليست قاصرة على التيار الإسلامي، بل إنها تظاهرات دعت إليها قوي شبابية وحركات ثورية، مؤكدًا أن الإعلام يقف بجانب "الفلول" والقوى الليبرالية لإسقاط الرئيس المنتخب.
وأكد أحمد ماهر، ممثل حزب الوسط، أن حزبه قدم الدعوة إلى جميع الأحزاب السياسية للجلوس على طاولة المناقشات، لخروج تظاهرات 21 و 30 يونيه المقبل بشكل حضاري وتوصيل الرسائل إلى الرأي العام بمنتهى الحيادية، مشيرًا إلى أن هناك من يريد سفك الدماء وأن الحزب لديه معلومات ووثائق تثبت تورط بعض الشخصيات في دعم العنف.
وقال عمرو درويش، منسق الاتحاد العام للثورة، إن النخبة السياسية مسئولة مسئولية تامة عما حدث في الفترة التالية للثورة المصرية، داعيًا إلى إسقاط جميع النخب السياسية على الساحة المصرية، مضيفًا أن من يقف وراء حملة "تمرد" الآن سيتركهم بمجرد أن ينتهي يوم 30 يونيه بسلمية، مشيرًا إلى أن من يريد أن يتسلم مصر على "أنقاض" فعليه النزول لإسقاط النظام.
من جانبه، قال أحمد عقيل، ممثل حزب الحرية والعدالة، أن من يحاول جر البلاد إلى حروب أهلية لن يفلح في ذلك لأن الشعب المصري شعب "مسالم"، ولن يسمح بالعنف أبدًا.
واختتم عقيل كلمته بالتأكيد على أن المواطن المصري هو فقط من سيدفع ثمن العنف، لأن رؤساء الأحزاب المعارضة يسكنون في قصور ولن يؤثر فيهم وقف الإنتاج أو غيره.