يا وزير الاستثمار ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية

خبر رائع ننتظره منذ عامين ويزيد، وسنعقب عليه بعد قليل، أما الخبر فنصه وفقاً لما ورد بموقع إلكترونى:
استعرض الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مقترح إنشاء شركة قابضة عملاقة للاستثمارات وإدارة الأصول ذات بُعد استثمارى وتنموى، يُشارك فيه كل أطياف الشعب المصرى والحكومة والقطاع الخاص. وصرح السفير الدكتور علاء الحديدى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن فكرة المشروع هى إنشاء كيان اقتصادى عملاق يتم طرحه للاكتتاب العام على جميع أطياف الشعب للمُساهمة فى عملية التنمية الاقتصادية للقيام بتنفيذ وإدارة مجموعة من المشاريع العملاقة ذات البُعد القومى.
وأشار المُتحدث الرسمى، إلى أن المشروع يأتى فى إطار المُشاركة الاستراتيجية الوطنية وتطوير الأداء الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية الاقتصادية عن طريق الأدوات الرأسمالية ذات المسئولية الاجتماعية، وذلك من خلال بناء مجموعة من الكيانات الاقتصادية العملاقة تحت مظلة كيان عملاق للاستثمارات الاستراتيجية يتم إنشاؤها وإدارتها بشكل مبتكر لدعم هذه القيمة وتطوير الأداء الاقتصادى.
وأضاف المُتحدث الرسمى، أنه من المتوقع أن يبلغ رأس مال الشركة قرابة 100 مليار جنيه، بمُساهمة القطاع العام والحكومة بنسبة 24%، والقطاع الخاص بنسبة 16%، و60% اكتتابًا عامًا للمصريين..
إلى هنا انتهى الخبر، ونعلق عليه:
هذا رائع ونادينا به منذ إبريل 2011، وظللنا نكرر النداء به إلى اليوم، شركة قابضة وشركات تابعة، تقوم بمشروعات عظمى، فضلاً عن الاستشارات والدعم الفنى والهيكلى، والبعد المجتمعى، فضلاً عن الاقتصادى حاضران بامتياز فيما قدمناه من أفكار، وعند «الأفكار» تأتى الأهمية، ليس معنى ذلك أبداً أن ما لدينا من أفكار هى أفضل، بل وحتماً تتعظم بما لدى الآخر وتتكامل، ولكن نود أن نضع بعض الملاحظات ذات الأهمية:
أولاً: بالتأكيد ما طرحته من اقتراح، لم يصل رأس مال شركاته إلى المائة مليار جنيه كاقتراح الحكومة، بل ولا حتى لأقل من هذا الرقم بكثير، ولكن من قال إن حجم الأعمال يتوقف على رأس المال؟
ثم ما قدمناه على تواضعه، كان فضلاً عن استهدافه للعوائد الاقتصادية المعتبرة، ولعوائد مجتمعية غير مسبوقة، فإنه كان يستهدف فى إبريل 2011 وما زال، «تحزيم» السياسى بكيفية مبدعة سهلة وممتنعة، والنزول بالاحتقان العام إلى درجة متدنية ومقبولة.
ثانياً: نعم يمكن للحكومة وللقطاع العام أن تقدم مساهمات رأسمالية مادية وأضيف وعينية، مقدارها أربعة وعشرين مليار جنيه تمثل ال24% من رأس المال المقترح فى الخبر بعاليه.
ونعم وبشيء من «السياسة» وأيضاً التسويق العلمى المنطلق من مشروع قوى، يمكن استقطاب المساهمات الخاصة والتى تمثل ال16% من رأس المال المقترح.
ولكن قبل الذهاب إلى بعيد فى الجزئية المقترحة لل60% الخاصة بالاكتتاب العام للمصريين، أنصح بمراجعة أكبر عملية اكتتاب تمت فى التاريخ الحديث للبورصة المصرية، والنظر كذلك فى مقدار تغطيتها والتى تعدت المطلوب بالفعل، ولكن لننظر كم كان إجمالها؟
نم يمكننا اقتراح مزيد من الأدوات المعاونة حتى نعظم اشتراك المساهمات الشعبية، ولك لا أظن أننا نستطيع فى وقت مناسب الوصول لهذا الرقم المقترح «60 مليار جنيه».
ثالثاً: الفكرة «الاستراتيچية» وأفكار المشروعات، ذلك المنطلق، والذى يحتاج إلى جهدٍ فكرىٍ غير مألوف.
رابعاً: أنصح ابتداءً بتأسيس الشركة القابضة والشركات التابعة لها والتى ستغطى أفكاراً مبدعة، وذلك كله برأس مال بسيط «نسبياً» حكومى وعام «غالب»، ومعه مساهمات خاصة «ضيقة»، ولكنها تمثل كافة الطيف المصرى عبر رجال الأعمال، لأسباب هامة «عديدة» لا غنى عنها فى إنجاح هذا العمل العظيم.
ثم سنعمل خلال الستة أشهر الأولى من عمر هذه الشركات، على تعظيم «القيمة» عبر أعمال متاحة بالفعل من الآن ومبدعة، بحيث إذا أسندنا لأفضل ثلاث مؤسسات مصرية عاملة فى مجال التقييم وذات حرفية كاملة، سنحصل منها بعد إعادة تقييمها للشركات، على تقرير يؤكد هذه الزيادات التى طرأت، وعند ذلك..
وعند ذلك سنتوجه إلى الاكتتاب العام لزيادة رأس المال، بعد أن عظمنا المساهمات الابتدائية.
* استوقفنى العاملون بفندق سميراميس وأنا أغادره وبصحبتى المهندسان الاستشاريان نبيه الجوهرى وأشرف العشماوى، وسألونى: طمنا، ماذا سيجرى فى 30 يونيه؟
أبداً هو يوم مثل أيامٍ سابقة عهدناها من هؤلاء الكارهين لأنفسهم ولأى رفعة لمصر طالما كان الإسلاميون فى السلطة.
وختمت بأن اطمئنوا فمصر المحروسة من الله ستتجاوز هذه الأقلية العاجزة، واللهُ سبحانه وتعالى سيبلغها وإيانا وإياكم وأهلها الطيبين شهر رمضان المعظم إن شاء الله، وقد التزم الجميع أحجامهم.
ثم داعبتهم بالقول، إن عليكم فقط بتجهيز فوانيس رمضان من الآن، ووحوى يا وحوى.
محسن صلاح عبدالرحمن
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.