قالت إن مضايقات النظام أضعفت الإصلاحيين.. دراسة أمريكية تطالب واشنطن بإعادة النظر تجاه "الإخوان" وتقلل من مخاوف وصولهم إلى السلطة

حذرت دراسة صادرة عن مركز "سابان" لدراسات الشرق الأوسط التابع لمعهد "بروكينجز" الأمريكي للدراسات الإنمائية من أن استبعاد الأنظمة الحاكمة للتيار الإسلامي المعتدل يؤدي إلى إضعاف مرجعيات التحديث والاعتدال، ويفضي لمزيد من التطرف والعنف وظهور التيارات المتشددة.
وقالت الدراسة الصادرة في مارس الماضي بعنوان: "وهم استبعاد الإسلاميين المعتدلين في العالم العربي" للباحث المصري المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية خليل العناني إن التيار الإسلامي المعتدل عانى خلال السنوات الأخيرة من عدد من الأزمات كان من شأنها التأثير على مساحة تواجده وانحسارها، لأسباب على رأسها تراجع الولايات المتحدة عن دعم التحول الديمقراطي بالدول العربية.
فبعد أن كانت تلك القضية تحتل أولوية واضحة في خطاب الإدارة الأمريكية السابقة، خاصة عامي 2004 و2005، قالت الدراسة التي أورد "تقرير واشنطن" مقتطفات منها إن الولايات المتحدة تراجعت عن دعمها حتى لا يترتب على ذلك صعود حركات إسلامية مثل "الإخوان المسلمين" إلى الحكم، بعد أن أسهم الضغط الأمريكي في فوزها ب 20% من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات البرلمانية 2005.
بموازاة تراجع الضغط الأمريكي، قالت الدراسة إن النظام المصري لجأ إلى تبنى نهج وإستراتيجية شاملة لمعاقبة "الإخوان" نتيجة شعوره بالقلق خاصة بعد أن بدأ البعض يطرح الجماعة كبديل ومنافس للحزب الحاكم؛ وذلك من خلال التضييق على مصادر تمويل الجماعة، واعتقال عدد من قياداتها وتقديمهم لمحاكمات عسكرية ففي فبراير 2007، تم تقديم أربعين قيادي من الجماعة للمحاكمة العسكرية وصدرت أحكام ضد 25 منهم تتراوح بين ثلاثة إلى عشر سنوات.
كان لهذا الأمر تداعياته على جماعة "الإخوان" كما رصدت الدراسة حيث أضعف أصوات الإصلاحيين بالجماعة لصالح التيار المحافظ، ففي عقب موجة الاعتقالات والمحاكمات لقياداتها لاحظت تزايد تأثير العناصر المحافظة، مثل نائب المرشد العام محمود عزت ورئيس القسم السياسي محمد مرسي، مقابل تراجع دور عناصر إصلاحية مثل عصام العريان وعبد المنعم أبو الفتوح، وكشفت الانتخابات الداخلية للجماعة وفوز محمد بديع بمنصب المرشد العام عن أزمة التيار الإصلاحي، كما تقول الدراسة.
وعلى خلاف الاعتقاد السائد بالغرب والولايات المتحدة خصوصًا بأن وصول الإسلاميين للحكم سيدفعهم لفرض الشريعة الإسلامية لكي يبقوا بالسلطة، ومن ثم وضع حد لأية محاولة تحول ديمقراطي استدلالاً بنماذج مثل إيران عام 1979 والسودان 1989 وأفغانستان إبان فترة حكم "طالبان" يطرح العناني رؤية مغايرة ترفض تعميم هذا الافتراض عند التعامل مع الإسلاميين المعتدلين في العالم العربي.
إذ يقول إن تلك النماذج المذكورة وصل فيها الإسلاميون إلى السلطة بوسائل عنيفة، وبالتالي فظهور العنف ليس مفاجئًا، ناقلاً في هذا الإطار عن جراهام فولر المحلل الأمريكي المختص في شئون العالم الإسلامي، القول: "وصول أية جماعة أو حزب للسلطة عبر القوة والعنف يؤدى دائمًا إلى بنية استبدادية وإرث من العنف يعوق أي تطور نحو الاعتدال وسيادة القانون".
ويختلف العناني مع الافتراض بأن دمج الإسلاميين في العملية السياسية لن يجعلهم أكثر اعتدالاً وتقبلاً لقيم الديمقراطية، مدللاً بحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي بالمغرب، فعندما تبنت الحكومة المغربية منذ تولي الملك محمد السادس السلطة عام 1999 عملية تطوير وتحرر سياسي تدريجية كان لها بالغ الأثر على توجهات الحزب الذي أضحى أكثر اعتدالاً والتزامًا بقواعد اللعبة الديمقراطية.
وفي المقابل يقول العناني إن تبني سياسات إقصائية هو الذي يدفع إلى مزيد من التطرف، محذرًا من دعم النظم القائمة للحفاظ على استقرار المنطقة وتقييد حركة القوى البديلة ومنها الحركات الإسلامية المعتدلة، مدللاً بما حصل خلال الثمانينيات والتسعينيات في مصر والجزائر من توترات داخلية وانعدام الاستقرار بسبب استبعاد الإسلاميين، كما أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر أوضحت أن الدعم الأمريكي للنظم العربية التسلطية أفضى إلى تزايد موجة العداء للولايات المتحدة.
وأوصى في ختام دراسته الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في تقييمها للتيار الإسلامي المعتدل من خلال الفهم الدقيق والتمييز بين العناصر المعتدلة والعناصر المتطرفة والمتشددة كما أن الحركات الإسلامية ليست مجرد حركات دينية، ولكنها حركة اجتماعية لها شعبية وتواجد بارز في الشارع العربي، وفي المقابل يحث الإسلاميين المعتدلين على التخلص من الكراهية للولايات المتحدة والتعامل معها من منطلق أنها القوة العظمى في العالم ولها مصالح تسعى للحفاظ عليها، وإجراء مراجعات فعلية لتوجهاتهم ليصبحوا أكثر انفتاحًا وتقبلاً للقيم الديمقراطية.