خفاجى: ثلاث قوى تقامر بمستقبل الوطن وقيادات إسلامية تدفع للعنف

توقع تشكيل مجلس رئاسى يتحكم فيه العسكر

قال الدكتور باسم خفاجى رئيس حزب التغيير والتنمية: إن هناك 3 قوى رئيسية فى مصر اليوم، لا يُمانع بعض قادتها وكوادرها من تصاعد حدة المواجهات السياسية، بل وحتى وصولها إلى الصدام المباشر والعنف، مؤكدا وجود دلائل كثيرة على هذه المقامرة، وهى مقامرة خطرة يظن أنصارها من التيارات الثلاث أنها يمكن أن تحقق مكاسب كبرى لهم، وفى الحقيقة يمكن أن تكون مقامرة قاصمة لظهر كل منهم على حدة.
وأوضح خفاجي أن التيار الإسلامى هو أولى هذه القوى، حيث "هناك بعض القادة يعيشون لحظة نشوة واغترار بالقوة، ويرون أنه حان الأوان لتعرف بقية القوى حجمها الحقيقي حتى لو عبر العنف، ويقود بعض كوادر التيار الإسلامى لكي ينجر بقية التيار إلى مواجهة عنيفة مع شركاء الوطن، وهناك من يسكت عن هذه المقامرة وهو يراها تتشكل".
وأضاف خفاجى أن التيار الثاني هو تيار أنصار الماضي، وهم بعض أنصار النظام السابق ممن عاشوا طوال عامين حالة من الانكسار المهين والإذلال الشعبي والإعلامي، ولذا يرون أهمية إسقاط النظام فى دائرة العنف حتى يصبح الجميع متهمًا بها، ولا يصبح العصر السابق عصر إجرام فى مقابل عصر نهضة، وإنما يتساوى الجميع فى الفساد والدماء والتعدي على الأبرياء، مشيرا إلى أن بعض أولئك القادة وبعض الكوادر يريدون ذلك، ويتصورون أن إشعال دائرة العنف يخدمهم فى تخفيف المحاسبة عن الماضي، والقدرة على المشاركة فى السلطة مستقبلا، منوهاً بأن البعض يتحرك وينفق، وآخرون كثر يعلمون ويسكتون أملاً فى تحقيق المكاسب على حساب مصر.
وقال "خفاجى" إن التيار الثالث هو تيار معارضي الحكم الحالى، وهم أطياف متعددة ويجمعها النقمة والضيق من ممارسات الرئاسة والحكومة، وإحساس الهزيمة فى الانتخابات الماضية، والضيق بالعموم أن يكون على رأس مصر متدينين ممن اعتاد المجتمع فى العقود الماضية على السخرية منهم رغم ما يتبادله الجميع من احترام الدين، ولكن احترام الإسلاميين يبدو أمرًا شاقًا فى نظر البعض ممن تعود على السخرية منهم، مشيرا إلى أن بعض قادة كوادر هذا التيار ترى أن الصدام والعنف سيضعف من قبضة الإخوان على الحكم بالتأكيد، وبالتالي تتسع مساحات المشاركة لهم، ويمكن إزاحتهم من السلطة عبر التواصل مع تيار النظام القديم وقيادات الأجهزة السيادية كما يظنون.
ولفت إلى أن التيار المعارض يرى أن توريط الدولة فى الصدام المسلح يسقط شرعية وطهارة النظام الحاكم مما يسهل الانتصار عليه فى أي انتخابات قادمة أو على الأقل تقليل فرص الفوز الكاسح التى أثمرت عنها جميع الانتخابات الماضية، وبالتالي فإن مكاسب العنف والصدام تفوق الخسائر، وخصوصاً أن القادة لن يشاركوا فى هذا الصدام مباشرة وبالتالى فلن يصيبهم من العنف إلا الفوائد.
وقال خفاجى: إن المقامرة تكمن فى أن الطرف الرابع وهو طرف القوات المسلحة قد لا يرى أن القبول بالعنف فى الشارع المصرى أمرًا يمكن التساهل معه، وقد يجتمع مع ذلك رؤية دولية يتم تسويقها إعلاميًا بقوة فور بدء أي أحداث للعنف أن المنطقة لا تتحمل أن تتحول مصر إلى سوريا أخرى مطلقاً، وبالتالى فهذه الدول المهمة ستدعى أنها ستميل إلى أي خيار أكثر استقرارًا حتى لو كان الخيار العسكري لمرحلة مؤقتة.
وتابع خفاجى أن المقامرة لكى تكتمل فإن القوات المسلحة لن تحكم مصر فى تلك الأزمة بشكل مباشر أبدًا، وإنما عبر مجلس رئاسى يمكن أن يشارك فيه قيادات إخوانية وسلفية مدجنة ومعروفة ويسهل قيادتها!، وقيادات من التيارات الليبرالية والقومية مدجنة كذلك ومعروفة ويسهل قيادتها أيضاً! ومع رئيس وزراء تابع وليس محسوبا بقوة على هذا أو ذاك، وليس صاحب قرار مستقل، وبالتالي يمكن أن تدار الدولة بشكل ظاهره مدنى، وحقيقته عسكري، بشكل مختلف عن المرحلة التى سبقت حكم الدكتور مرسى مع تمرير وعود أن هذه الحالة لن تستمر طويلا، وسيخرج الجميع مصفقاً لهذا الحل بعد مرحلة مقننة من العنف اللازم لكي يصبح تدخل العسكر مقنعًا للجميع خوفًا من شبح الحرب الأهلية.
وقال "خفاجى" إن الشعب المصري الذى نادى من قبل بسقوط حكم العسكر سيخرج فرحًا هذه المرة بعودة العسكر من خلف الستار، وسيقع المقامرون الثلاثة فى هذا الفخ دون أى قدرة لأى منهم لتحدى تلك القوة الرابعة.
وأكد خفاجى أن الحل الرابع سيؤدى غالبًا إلى تقليم أظافر التيارات الثلاث التى راهنت على العنف سابقا، والتخلص المباشر من كل قادة العنف من التيارات الثلاث ممن ظنوا بأنفسهم الذكاء للقفز على الفرصة، ولكن فى الغالب سيتخلص منهم النظام مباشرة لمنع تكرار العنف، ولتقديهم قربانا وكبش فداء يحاكم أمام الشعب للتأكيد على مصداقية وحرص القيادة الجديدة على الشفافية وسرعة محاكمة كل المسئولين "السابقين" عن العنف، مع التأكيد أنه ستتم إعداد خروج آمن لكل القيادات اللازمة لكبح جماح التيارات الثلاث مستقبلا، مقابل أن تعمل تلك القيادات من خلف الستار فى تدجين التيارات ومنع تكوين معارضة حقيقية للنظام الجديد.