تعهدت وزارة التربية والتعليم بسداد المستحقات المتأخرة عليها لصالح المقاولين المتعاقدين مع هيئة الأبنية التعليمية والبالغة 204 ملايين جنيه حتى نهاية يونيو الماضي، بعد أن وافقت وزارة التنمية الاقتصادية علي سدادها من الميزانية المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية لعام 2009 / 2010 في أقرب وقت. وقال الدكتور رضا أبو سريع مساعد وزير التربية والتعليم خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس التي ناقشت العريضة المقدمة من المقاولين أصحاب المتأخرات المستحقة على الوزارة، إنه تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لحصر جميع المستحقات حتى تاريخه. وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا في وقت لاحق اليوم (أمس) لهذا الغرض، على أن تقوم بحصر كل الأعمال بما فيها ما يسمى بالتجاوزات، وهي الأعمال التي تطلب من المقاولين خارج العقود المبرمة معهم. وكان الاجتماع شهد حضور عدد من المقاولين الذين شكوا من أنهم باتوا على وشك الإفلاس بسبب تأخر هيئة الأبنية التعليمية في سداد مستحقاتهم المالية، ما أدى إلى تراكم المديونيات عليهم لدى البنوك التي تطالبهم بسداد القروض التي حصلوا عليها، والفوائد المترتبة على عدم سدادها في الموعد المحدد. وقال يحيى إسماعيل هريدي وهو صاحب مكتب مقاولات إن الهيئة توقفت عن صرف مستحقاته منذ ثلاثة أشهر وأثر ذلك بالتالي على الأعمال المتعاقد مع تنفيذها حيث أنها في طريقها إلى التوقف نتيجة عدم وجود السيولة الكافية، وتساءل: كيف يواصل العمل وله مستحقات تصل إلى خمسة ملايين جنيه، مهددًا بأنه سيتوقف جميع أعماله مع الهيئة إلى أن يتم صرف مستحقاته المتأخرة. وقال المهندس أيمن حسن صاحب شركة مقاولات إنه لم يتأخر في تنفيذ الأعمال المكلف بها من قبل هيئة الأبنية التعليمية رغم أنه لم يصرف مستحقاته، لكنه قال إنه في طريق للتوقف بسبب عدم الحصول على مستحقاته لدى الهيئة. وتساءل المهندس الدكتور يحيى عبد الهادي صاحب شركة مقاولات كيف تغفل الدولة عن قطاع المقاولات الذي يصرف 51.4% من الموازنة العامة، منتقدا تخلي اتحاد المقاولين عن أعضائه في هذه المحنة التي وصفها بالأزمة المدمرة. وقال إن هناك 23 مقاولا تعثروا نتيجة هذه المشكلة وتشرد العاملون لديهم، وحذر من أن كل مقاول سوف يسجن إذا لم يسدد مستحقاته لصالح البنوك، وتساءل: كيف تتركنا الحكومة نواجه المصير المجهول المحفوف بالمخاطر.