لم تجد الحكومة مفرا أمامها سوي أن تتعهد أمام لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماعهما أمس بسداد مستحقات مقاولي هيئة الأبنية التعليمية التي بلغت204 ملايين جنيه حتي نهاية شهر يونيو الماضي. وأعلن الدكتور رضا أبوسريع مساعد وزير التربية والتعليم أن وزارة التنمية الاقتصادية وافقت علي سداد هذا المبلغ من ميزانية هيئة الأبنية التعليمية لعام2010/2009 في القريب العاجل. وقال أمام اللجنة التي ناقشت العريضة المقدمة من المقاولين بهذا الشأن إنه تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لحصر جميع المستحقات حتي تاريخه مشيرا الي أن هذه اللجنة ستقوم بحصر كل الأعمال بما فيها ما يسمي بالتجاوزات وهي الأعمال التي تطلب من المقاولين خارج العقود المبرمة معهم وكان عدد من المقاولين الذين حضروا اجتماع اللجنة أمس حذروا من أنهم أصبحوا علي وشك الإفلاس بسبب التأخر الكبير من هيئة الأبنية التعليمية في سداد مستحقاتهم وفي ظل مطالبة البنوك بسداد القروض التي حصلوا عليها وفوائدها. وقال يحيي إسماعيل هريدي صاحب مكتب مقاولات إن صرف مستحقاته توقف منذ ثلاثة أشهر وأصبحت الأعمال المتعاقد علي تنفيذها في طريقها الي التوقف وتساءل: كيف يواصل العمل وله مستحقات تصل الي خمسة ملايين جنيه. وأضاف هريدي انه في هذه الحال ستتوقف جميع أعماله مع الهيئة الي أن يتم الصرف. وقال المهندس أيمن حسن صاحب شركة مقاولات إنه لم يتأخر ابدا في تنفيذ الأعمال المكلف بها لدي هيئة الأبنية التعليمية رغم أنه لم يصرف مستحقاته, محذرا من أنه في طريقه للتوقف. وتساءل الدكتور مهندس يحيي عبدالهادي صاحب شركة مقاولات فكيف تغفل الدولة عن قطاع المقاولات الذي يوفر51,4% من الموازنة العامة, منتقدا تخلي اتحاد المقاولين عن اعضائه في هذه المشكلة.