انتقد المجلس القومي للانتاج والشؤون الاقتصادية في مصر حالة الارتفاع المتزايد للسلع والخدمات الأساسية في البلاد . داعيا في اجتماعه "السبت" الى أهمية توفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع أسعار مناسبة. وشدد خبراء المجلس برئاسة مقرر المجلس الدكتور حمدي النشار على ضرورة الاستفاة من فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المغلقة باعادة فتحها ، لتوفير السلع الأساسية والاحتياجات اللازمة لأهالي المناطق التي تقع بها هذه الفروع، خاصة التي تعاني نقصا ملحوظا من وجود فروع للمجمعات الاستهلاكية. ودعا الخبراء الى أهمية تغطية فوارق أسعار مواد البناء اللازمة عند الضرورة مع فروق أسعار الفائدة المدعمة للمشروعات الحيوية مثل مشروعات اسكان الشباب لمحدودي الدخل ، بهدف تغطية فروق الأسعار. وتفاديا للخروج من ارتفاع أسعار بعض السلع . طالب خبراء المجلس في اجتماعهم باعادة النظر في انشاء مشروع لانتاج منتجات نصف جاهزة ، "بما يطلق عليه منتجات القيمة المضافة ، بهدف زيادة القيمة التسويقية للأسماك على سبيل المثال ، وخاصة من الأنواع ذات الانتاجية العالية لأسماك المبروك". وأوصى بوضع اشراك الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي ضمن خطة الدولة المصرية السنوية أو الخمسية في مجال تنظيم التجارة الداخلية ، وتمثيله في اللجان الحكومية المختصة برسم السياسات التنفيذية والبرامج الاقتصادية المتعلقة بنشاط القطاع. وطالب بمشاركة تعاونيات الاسكان في تنفيذ البرنامج القومي للاسكان الذي يوفر الأراضي بأسعار رمزية، ودعم كل وحدة سكنية من الحكومة المصرية بنحو 15 ألف جنيه، وتنفيذ قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص اراضي بالمدن الجديدة للجمعيات التعاونية الاسكانية. كما طالب بتفعيل مواد الدستور المصري والخاصة برعاية الدولة للمنشآت التعاونية بكل صورها وحمايتها للملكية الفكرية التعاونية أسوة بالملكية العامة العامة والملكية الخاصة ، وترسيخ قيم التعاون التي تقوم على أساس الادارة والمسؤولية والرقابة الذاتية.