"محامون من أجل العدالة": قانون الجمعيات الأهلية "مفصل" على مقاس الإخوان

أكد إبراهيم عبد العزيز سعودى، المتحدث الرسمى لحركة "محامون من أجل العدالة" أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية يشكل خطورة على العمل الأهلى والحقوقى فى مصر، وهو ضمن مشروعات قوانين يجرى محاولة زرعها كألغام فى المرحلة الراهنة، منتقدا ما أسماه "شخصنة التشريع وعودة ترزية القوانين بشكل فج وفاضح وأسوأ من النظام السابق"، مشيرا إلى أن القوانين تفصل على مصالح أشخاص وتيار سياسى بعينه لمصالح حزبية.
وأضاف "سعودى" خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها حركة "محامون من أجل العدالة" عصر اليوم الخميس، بمقر نادى المحامين النهرى، حول "قانون الجمعيات الأهلية قواعد منظمة أم قيود مكبلة"، أن مشروع القانون به نصوص كارثية وعوار دستورى وقانونى، منها نص توفيق كيانات كافة الجمعيات والذى يهدف إلى تحصين جماعة الإخوان المسلمين من الحل حتى لو صدر حكم من القضاء الإدارى بحلها، ونصوص أخرى تسمح بوجود تنظيمات شبه عسكرية تتبع الجمعية، موضحا أن التشريعات توضع لأغراض وأفكار معينة فى ذهن القائمين عليها، لتقييد المنظمات والجمعيات فى المجتمع المدنى.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى أن تكون جماعة الإخوان أقوى جمعية أهلية قائمة، وتقييد المنظمات والجمعيات الأخرى التى تتقلى تمويلا من الخارج حتى لا تستطيع منافسته.