أهالى سيناء يرفضون فصل سيناء عن مصر فى 30 يونيه

اعتبروه دليل على فشل الحكومة..

أجمع عدد من أبناء سيناء والقوى السياسية على رفضهم اعتزام وزارة الداخلية فصل سيناء عن مصر قبل أحداث ومظاهرات 30 يونيه من الشهر الجاري عبر إغلاق جميع المعابر من وإلى سيناء، مشددين على أنه كان يجب على الدولة أن تراجع اتفاقية " كامب ديفيد"، وإغلاق الأنفاق ومنع المتسللين بدلًا من فصل سيناء.
وقال الشيخ جمعة العوايضة، صاحب كامب سياحي بجنوب سيناء، إن هذا يؤشر، على فشل وزارة الداخلية والنظام أمام المظاهرات، ويثبت عجزهم عن إدارة البلاد بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعطي الفرصة إلى المتآمرين للاستيلاء على سيناء، وتفعيل خطة الوطن البديل للفلسطينيين.
وأضاف الشيخ جمعة أنه كان يجب إغلاق الأنفاق، لو كانت الدولة جادة في ضبط الأمن، وعلى الرئيس مرسي ووزير داخليته أن يعطوا التعليمات إلى جماعتهم في سيناء وعشيرتهم بعدم الاعتداء على المتظاهرين السلميين حتى لا تحدث كارثة.
وبدوره اعتبر عمر مصطفى إسكندر، صاحب محل عطور، وأخ الشهيد "عبد الرحمن إسكندر" من شهداء الثورة، أن قرار الإغلاق هو قرار فاشل كسابقيه وأن الرئيس محمد مرسي وحكومته لم يفوا بوعودهم تجاه الشهداء.
وقال محمد صلاح إسكندر، أحد أبناء سيناء، أن إغلاق المعابر خطأ فادح وسيتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين والعمال وكل من لهم مصالح في مدن القناة والإسكندرية، وغيرها فضلًا عن إعطاء الفرصة للمجرمين بالظهور، قائلًا ليس هكذا يكون ضبط وتحقيق الأمن.
أبناء سيناء ليسوا كلهم مجرمين أو إرهابيين، هذا ما قاله أحمد محمد "مزارع" من أبناء الشيخ زويد، داعيًا الحكومة الالتفات إلى تنمية سيناء وتوظيف الشباب بدلًا من إهدار كرامتهم وزيادة معاناتهم.
فيما قال مصطفى الأطرش، من شباب الثورة، ضرورة إغلاق الأنفاق بالكامل، وليس إغلاق المعابر، معتبرًا هذه السياسة الأمنية تثبت فشل الرئيس وجماعته.
وفي نفس السياق اعتبر سعيد عتيق، ناشط سياسي من أبناء القبائل، أن قرار الإغلاق قرار غير مسئول وجاهل بأهمية سيناء وموقعها الاستراتيجي، وأهميتها بالنسبة للأمن القومي لمصر وموقعها كبوابة شرقية لمصر.
وأشار عتيق إلى أن هناك تسريبات بأنه إذا نجح يوم 30 بمظاهرات شعبية حاشدة ستعلن جماعة الإخوان عن ما يسمى "بالثورة الإسلامية"، وسوف تقوم بتحويل الصراع إلى سيناء بشكل مسلح من خلال خلايا مسلحة نائمة لها في سيناء صنعها رجلها الأول "خيرت الشاطر" بدعم من بعض قيادات من حماس.
وأكد عتيق أن القبائل في سيناء تعي مثل تلك الأمور جيدًا، مشيرًا إلى أن مجموعات شبابية محسوبة على أبناء القبائل ستنظم مسيرة شعبية بالسيارات تطوف مدن سيناء يوم 15 من الشهر الجاري، لتحذر حركة حماس من التدخل في الشأن المصري من البوابة السيناوية، وتطالب برحيل دعاة فتنة إعادة إعمار غزة عن طريق الاقتتال القبلي في سيناء.
أما رجل الأعمال أبو فهد السويركي، قال إن هذا تأكيد لما تناقلته الأخبار بضم سيناء إلى غزة وانفصالها عن مصر، لأنهم بذلك يؤكدون أن سيناء عنصر غير سهل ومعادلة صعبة في الشأن المصري.
وتساءل أبو فهد لماذا تريد الدولة عزلنا عن مصر في هذا الوقت بالذات، ألسنا مصريين ولنا رأي مثل باقي المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية ومن حقنا أن نعبر عنه، وإلا لماذا في هذا التوقيت بالذات، إذا كانت المظاهرة سلمية فلماذا الخوف من سيناء وإذا كانت المؤسسة العسكرية تؤكد سيطرتها على جميع أراضي سيناء، فلماذا هذا الخوف.
واتفق معه في الرأي أحمد أبو زينة، عضو اتحاد عائلات وقبائل سيناء، مشيرًا إلى أنه قرار عنصري ويدلل على أن سيناء خارج اعتبارات الأمن القومي المصري بإقصائها بهذا الشكل.
كما اعتبر أشرف أيوب، الناشط الحقوقي، أن سياسة العزلة التي تأتي بقرار ما هي إلا تكريس للعزلة المفروضة على أرض الواقع بما يزيد من الاحتقان بين القبائل وأبناء سيناء وبيئة جيدة للثورة المضادة.
وأضاف أيوب: من يريد حماية سيناء عليه إلغاء اتفاقية كامب ديفيد وحماية الحدود الأصلية وليس جعل قناة السويس هي الحدود، كما كان يفعل الاستعمار.
وذكر عبد القادر مبارك، من مشايخ قبيلة السواركة، أن حجم التوتر من ظاهرات 30 يونيه لا يجب أن يدفع إلى إغلاق معابر سيناء، مشيرًا إلى أن أخبار عن دخول الفلسطينيين الموالين للإخوان من حماس أخبار غير مؤكدة، فضلًا عن إحكام الجيش سيطرته على الحدود، وإن كان لابد يجب العمل على إغلاق الأنفاق والحدود حتى انتهاء المظاهرات وليس إغلاق المعابر.