رفض ثورى لقانون تشديد عقوبة الاعتداء على الشرطة

"6 إبريل": محاولة لإجهاض الاحتجاجات.. و"القوى الثورية": سنرد
أعلن نشطاء وائتلافات شبابية رفضهم للتعديلات التى ناقشها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه والمتعلقة بتشديد عقوبات الاعتداء على الشرطة، معتبرين التعديلات المتوقعة "بداية لمسلسل القمع" الذى سيتخذه النظام ضد المتظاهرين فى 30 يونيه القادم.
واعتبر محمد رمضان، أحد المسئولين الإعلاميين لحركة شباب 6 إبريل، أن هذا الإجراء مؤشر على سلسلة قرارات تستعد السلطة لاتخاذها لتحصين نفسها، مرجحًا أن تشهد الفترة القادمة محاولات شتى لإجهاض المظاهرات.
وأضاف رمضان أن النظام يعمل خلال الفترة الحالية على محورين الأول هو الخطاب الإعلامي لامتصاص غضب الشعب وحثه على عدم الخروج للتظاهر، والثانى يستهدف النشطاء المراقبين الدقيقين لأخطاء النظام، مما يعكس مدى خوف النظام من النشطاء، مشددًا على أن أى أساليب قمعية لن ترهبهم.
اتفق معه فى الرأي هيثم الشواف، المنسق العام لتحالف القوى الثورية، مؤكدًا أن المتظاهرين لن يتبنوا منطق العنف ولكنهم مستعدون فى أى وقت للرد على أى اعتداء يقع فى حقهم، سواء من الشرطة أو أنصار التيار الإسلامي، حسب قوله.
وشدد على أن كل الدعوات التى تتردد حول التصدى للمتظاهرين لن توقف إصرارهم على إسقاط النظام.

وشدد منسق تحالف القوى الثورية على أن يوم 30 يونيه سيشهد احتشادًا أضخم من حجم التوقيعات التى جمعتها حركة تمرد.
وقال هشام فؤاد، عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين، إن تشديد عقوبة الاعتداء على الشرطة ليس الأول من نوعه، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم سبق أن أصدر قرارات من شأنها أن تزيد من صلاحيات أفراد الشرطة ضد المتظاهرين.
وحمَّل فؤاد الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزير الداخلية مسئولية أى اعتداء على المتظاهرين، مشددًا في الوقت ذاته على أن "أى اعتداء أو قرارات قمعية لن توقف مسيرتهم".