تجديد حبس مجموعة أسامة نصر 15 يومًا للمرة الثالثة.. وجنايات القاهرة تنظر استئناف عزت ومجموعته الأسبوع القادم

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس تمديد حبس الدكتور أسامة نصر عضو مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان المسلمين" و11 من قيادات الجماعة بمحافظة البحيرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ويعد قرار تمديد حبسهم احتياطيا هو الثالث منذ أن اعتقلتهم أجهزة الأمن مساء 18 فبراير الماضي أثناء وجودهم بمنزل الدكتور محمود الغندور بمدينة دمنهور، ثم قامت السلطات بضمهم إلى القضية المعتقل فيها الدكتور محمود عزت نائب المرشد، والمسماة إعلاميا بقضية "القطبيين".
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان إن محكمة جنايات القاهرة ستنظر الأسبوع القادم الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع ضد قرار حبس الدكتور محمود عزت وزملائه الخمسة عشر، والذين من بينهم عصام العريان والبر ومحيي حامد، ثم سيعقب ذلك نظر الاستئناف المقدم من الدكتور أسامة نصر وقيادات الإخوان بالبحيرة.
واتهم عبد المقصود، السلطة الحاكمة بمحاولة تصفية الحسابات السياسية، والانتقام من الإخوان ومحاولة إضعاف حركة الجماعة في الشارع مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن ذلك يأتي في ظل عجزها عن تقديم أية أدلة تدين قيادات الجماعة المعتقلين وهو ما يؤكد عدم وجود قضية على الإطلاق وأن حملة الاعتقالات تهدف في الأساس التنكيل بقيادات الإخوان، على حد قوله.
إلى ذلك، اعتبرت جماعة "الإخوان" استمرار حملات الاعتقال في صفوف الجماعة من قبل النظام الحاكم برهانًا على عدم رغبته في إصلاح حقيقي وأنه يستغل هيئات ومؤسسات الدولة في حربه ضد خصومه، وقالت إن رفضه تنفيذ قرارات النيابة العامة وأحكام القضاء بالإفراج عن المعتقلين يقوض مؤسسية الدولة ويرسخ سيطرة الحزب الواحد ويؤدي إلى كبت الحريات وسجن الأبرياء وزيادة الفقر والفساد وانهيار في البنية التحتية ومقومات الدولة في مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأعلنت الجماعة في بيان لها أن عدد المعتقلين من قياداتها وأعضائها وصل إلى 368، من بينهم صادر لصالحهم قرارات بالإفراج عنهم وأعيد اعتقالهم، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه للاعتداء علي زوجات وأبناء وأطفال المعتقلين.
وحذرت من المساس بنساء وأطفال وأبناء المعتقلين وانتهاك حرمات الناس لما فيه من تجاوز خطير داعين الجهات المعنية أن تلتزم بالقانون وإعادة النظر في تعاملها مع أفراد الجماعة وقيادتها.
في غضون ذلك، أشار البيان إلى أن موقف الإخوان واضح من انتخابات الرئاسة القادم، وأن الجماعة ستدرس كل البرامج المطروحة وتستمع لكافة وجهات النظر في حينها وأنها سوف تعلن موقفها في الوقت المناسب وبعد الدراسة المتأنية، مرتبطين بالقيم والأخلاق وليس بالأشخاص، على حد قولها.
وطالب البيان الحزب "الوطني" بالالتقاء مع كل القوى السياسية والحركات الفاعلة بالمجتمع بل والمستقلين والنخب على المتفق عليه من المطالب الأساسية في إتاحة الحريات العامة، وإلغاء القوانين الاستثنائية وفي القلب منها قانون الطوارئ وتحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية، والإشراف القضائي على الانتخابات والتداول السلمي السلطة، وتكوين الأحزاب بمجرد الإخطار، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب المانعة لتكوين الأحزاب.