مخاوف من نجاح الاعيب شيحة الحكومية ضد القضاة...قانون الطوارئ حمى مصر من الارهاب والمخدرات والفكر والسياسة!!...اهالى كفر الهنادوة يتحدثون عن خناقات وشتائم الحزب الوطنى والمعارضة تحت القبة...الضرب بالجزمة هو السلاح المعتمد لتأديب الخصوم فى بر المحروسة

تحت عنوان " أيها القُضاة.. طهروا أنفسكم!!" كتب سليمان جودة فى جريدة المصرى اليوم محذرا من لجوء الحكومة لالاعيب شيحة ضد القضاة لضرب حماة العدالة تحت الحزام وتصفية المعارضين لسياستها الديكتاتورية من قيادات رموز العدالة واضاف الكاتب قائلا " في أعقاب قيام ثورة يوليو، لم يكن مجلس قيادة الثورة، يريد حياة حزبية، ولا يرحب بوجود أحزاب من أساسه.. وكان لابد من طريقة لإعداد الرأي العام وقتها، لهذه الفكرة، وتهيئة الناس لها،.. فلم يكن من الممكن مواجهة الجماهير بالنوايا الحقيقية تجاه الأحزاب، علي نحو مباشر من أول لحظة... ولجأ الثوار إلي حيلة في منتهي الخبث والذكاء، عندما طالبوا الأحزاب بتطهير نفسها من داخلها. وكان مجرد إطلاق مثل هذه الدعوة، كفيلاً باختراق الأحزاب، وإحداث الوقيعة بين أعضائها بعضهم البعض،.. وتصوير الكيانات الحزبية، أمام المصريين، علي أنها لا تقوم علي غير الصراع بين الأفراد، والجري وراء المصالح الشخصية! صحيح أن الثورة، لم تلبث حتي ألغت الأحزاب القائمة، بجرة قلم، في يناير 1953.. ولكنها قبل ذلك، كانت تُدرك جيداً، أن الدعوة التي أطلقتها، وطالبت فيها الأحزاب، بأن يتولي كل حزب، تطهير نفسه بنفسه، كفيلة بأن يشك كل عضو، داخل أي حزب، في العضو الذي يجلس إلي جواره، وأن تسود لغة التخوين، والظنون، وأن يتحسس كل واحد، من رجال تلك الأحزاب، رأسه متسائلاً بينه وبين نفسه، عما إذا كان هو المقصود حقاً، بالتطهير أم أن المقصود أعضاء آخرون سواه؟! وفي غمرة الأزمة الناشبة، حالياً، بين الدولة، من ناحية، وبين القضاة، من ناحية أخري، لجأت الحكومة إلي حيلة مشابهة تماماً، حين رددت أكثر من مرة، بأن علي القضاة، أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، وأن الدولة لا علاقة لها، بما يجري الآن، وأن الموضوع موضوع داخلي يخص القضاة وحدهم، وأن عليهم ألا يتوجهوا بالشكوي إلي أحد، لأن الدولة بريئة تماماً، مما يحدث، وسوف يحدث!! وليس أمام القضاة، والحال هكذا، إلا أن يتلفتوا حول أنفسهم، تماماً كما فعل رجال الأحزاب، عقب قيام ثورة يوليو، ويفتشوا في كل مكان، عما تقصده الدولة بالضبط، وهي تصف الأزمة، بأنها أزمة داخلية، في بيت القضاة، ثم وهي تغسل يديها تماماً، من تصاعد التوتر، يوماً بعد يوم، وتناشد القضاة بأن يجلسوا ويحلوا ما بينهم بأنفسهم!! وحتي لو افترضنا، أن القضاة هم السبب، منذ البداية، في نشوب الأزمة، ثم في تصاعدها، ساعة بعد ساعة، وهو افتراض غير صحيح، بطبيعة الحال، فإن الدولة لا يجوز أن تعطي ظهرها للمشكلة، تحت مسمي أنها لا تتدخل في القضاء.. فالتدخل في مثل هذه الحالة، ليس تدخلاً في أعمال القضاء، علي الإطلاق، كما تريد الدولة أن تصوره، وإنما هو ممارسة من جانب الدولة، لواجب أصيل، من واجباتها، تجاه مؤسساتها.. أما القول إنها لا تُريد أن تتدخل، حتي لا يقال إنها تدس أنفها، في القضاء، فهو دعوة حق، يراد بها باطل!!.. وليس لها مُسمي آخر!! وفى جريدة المصرى اليوم ايضا كتب محمد سلماوي متناولا بصورة ساخرة استمرار العمل بقانون الطوارئ مؤكدا ان هذا القانون ساعد الحكومة فى القضاء على الارهاب والمخدرات والفكر والسياسة واضاف الكاتب " سعدت سعادة كبيرة بعد أن قامت حكومتنا الرشيدة بمد أجل قانون الطوارئ لمدة سنتين إضافيتين، بعد أن تصور بعض السذج ممن ليس لديهم أي إحساس بالمسؤولية السياسية، أنه قد آن الأوان لدفن هذا القانون الذي توفي إكلينيكياً بسبب التطورات الديمقراطية التي شهدناها في الفترة الأخيرة، وتلك بالطبع نظرة قاصرة، لأن قانون الطوارئ لمن يعرفون هو الذي يحمي الديمقراطية، وما قامت الحكومة بمده إلا تمسكاً بالديمقراطية وتكريساً لممارستها، ثم إن قانون الطوارئ هو الذي يعطي للعالم صورة مشرقة عن مصر لأنه يؤكد للجميع أنها دولة ديمقراطية وأنها علي استعداد أن تحمي ديمقراطيتها بسن القوانين الاستثنائية التي تسمح لها باعتقال من تريد بدون محاكمة وبدون إذن من النيابة، وهذا يعطي بلا شك للسواح إحساساً بالطمأنينة، حيث سيقولون إن مصر بلد آمن طالما أن حالة الطوارئ مازالت مفروضة فيه منذ أكثر من ربع قرن من الزمان. لقد كانت كل هذه الاعتبارات ماثلة أمام حكوماتنا المتعاقبة طوال فترة ربع القرن الأخيرة وهي التي دفعتها بلا شك لتطبيق قانون الطوارئ علي مختلف فئات الشعب من إرهابيين أو تجار مخدرات، ومن مفكرين ورجال سياسة، وهكذا تمكنت الحكومة طوال السنوات الأخيرة وبفضل قانون الطوارئ من القضاء نهائياً علي الإرهاب وعلي المخدرات وعلي الفكر وعلي السياسة. أما نحن، فقد تعودنا علي وجود قانون الطوارئ يرفرف فوق رؤوسنا كعلم الدولة، ليشعرنا كل يوم بالطمأنينة ويحمينا من كل الشرور التي يسببها لنا الإرهاب والمخدرات والفكر والسياسة، ولقد نشأت في مصر أجيال جديدة من شبابنا فكبرت وترعرعت في ظل قانون الطوارئ، فكيف لها أن تتكيف مع الحياة إذا ما ألغي فجأة من حياتنا دون أن تحدث لها اضطرابات نفسية وسياسية لا تحمد عقباها؟!. من أجل هذا كله، فأنا أحيي جميع نواب مجلس الشعب الشرفاء الذين صوتوا بكل قوة إلي جانب فرض حالة الطوارئ علي البلاد، رغم أنهم لم يكونوا مطالبين بذلك لأن المادة 148 من الدستور تعطي هذا الحق لرئيس الجمهورية، لكنه الإحساس بالواجب والتفاني في خدمة مصالح الوطن والمواطنين، كما أنني أعيب علي الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس أنه اعتبر هؤلاء الوطنيين الشرفاء مجرد أرقام، فأعلن علينا عدد الأعضاء الذين صوتوا مع القانون، وكان الأجدر به أن يصدر باسم المجلس لوحة شرف للتاريخ تكتب فيها جميع أسماء نواب الحكومة بأحرف من نور تخليداً لوقوفهم إلي جانب قانون الطوارئ، وإلي جانب الالتزام الحزبي، لقد وقفوا جميعاً وقفة رجل واحد لأنهم يؤمنون بالرجل الواحد وبالفكر الواحد وبالحزب الواحد وبالإله الواحد، أما معارضو القانون فهم بالتأكيد من الكفار الذين يشركون بالله، لأنهم يؤمنون بوجود أكثر من فكر وأكثر من حزب، هذا إن كانوا يؤمنون أصلاً بشيء. ثم من ذا الذي قال إن هؤلاء النواب تلقوا مكافآت مالية من الحزب الوطني حتي يصوتوا لصالح القانون؟! لقد صوتوا بدافع الانتماء للوطن الذي هو الحزب، وحباً في الديمقراطية التي يطبقها الحزب وليس لأسباب مالية، كما أنه لم يعرف أصلاً عن الحزب الوطني أنه يدفع أموالاً للناس، سواء للنواب داخل البرلمان أو للمواطنين في الانتخابات أو للعمال للخروج في مظاهرات التأييد. أتصور أن هذه كانت الأسباب التي دفعت نواب الحكومة أن ينتفضوا جميعاً وكأن عقربة قد لدغتهم لينفوا عن أنفسهم هذا الاتهام المشين، ليس من منطق البطحة التي علي الرأس، وإنما من منطق حب الوطن وحب الحكومة وحب الديمقراطية وحب قانون الطوارئ، وفي ذلك فقد أثبتوا إحساسهم الرقيق بنبض الجماهير، لأننا جميعاً نحب قانون الطوارئ. اما ابراهيم سعدة فكتب فى عموده اليومى بجريدة الاخبار متناولا الخناقات المستمرة بين نواب الحزب الوطنى والمعارضة تحت قبة مجلس الشعب وكتب يقول " الصراع تحت قبة مجلس الشعب علي أشده، منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية، ويزداد عنفا وشراسة جلسة بعد أخري. قبل بداية الدورة.. كنا نتوقع أنها ستكون مختلفة عما سبقتها من دورات، بعد أن زاد عدد نواب المعارضة إلي رقم غير مسبوق في أي مجلس سابق علي مدي العقود العديدة الماضية، مما ضاعف من سخونة الآراء المتبادلة بين نواب الأغلبية ونواب المعارضة، لكن الذي لم نكن نتصوٌره أن تتحوٌل السخونة المطلوبة إلي حرائق مشتعلة يبذل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس كل لباقته، وخبرته، وحكمته، في إطفائها حريقا بعد آخر. كثيرون من الزملاء الصحفيين علقوا علي هذا الجديد والغريب الذي يحدث تحت القبة. وكتب الزميل الأستاذ جلال السيد أكثر من مرة في عموده ب "الأخبار" منتقدا ما رآه وسمعه، داخل مجلس الشعب، مطالبا بعض النواب بالعودة إلي وقارهم والالتزام بالتقاليد البرلمانية المتعارف عليها. كما أعجبني ما كتبه الزميل الأستاذ محمود نفادي في "الجمهورية" أمس عندما خصص مساحة كبيرة في صفحة البرلمان لهذه الظاهرة المرفوضة "من مشادات كلامية ساخنة، واتهامات متبادلة، وتشابك بالأيدي بين بعض نواب الأغلبية من ناحية ونواب المعارضة من ناحية أخري، واحتجاجات وانسحاب من الجلسات و.. و.. إلي آخر ما يحدث ويتكرر في معظم جلسات مجلس الشعب". وإذا سألنا عن أسباب نشوب هذه المعارك التي تستخدم الاتهامات، والشتائم ، واللكمات فلن نسمع إجابة شافية. فنواب الأغلبية يتهمون نواب الأقلية بأنهم هم الذين يفتعلون المشاكل ويعارضون من أجل المعارضة فقط، ويرد نواب الأقلية بأن نواب الأغلبية هم الذين يتحرشون بأي نائب مستقل أو معارض، ويقاطعونه لمنعه من إبداء رأيه في قضايا مهمة، مما يفقده أعصابه ويضطر إلي الرد علي الإساءة بأسوأ منها! فالنائب عمر الطاهر خلف الله وطني يري أن "بعض نواب الأقلية يتسرع في توجيه الاتهامات لنواب الأغلبية مادام لم يصدر القرار كما يريدون دون الاحتكام لقاعدة الرأي للجميع والقرار للأغلبية". وفي المقابل يرد النائب المستقل جمال زهران قائلا:" إن بعض نواب الأغلبية لا يطيقون وجود المعارضة والمستقلين ويحاولون تخويفنا وإسكاتنا بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، وهذا يؤكد ضعف الآراء والحجج التي يطرحونها في مواجهة آراء وحجج المعارضة والمستقلين". ورغم إصرار كل جانب علي تحميل غيره مسئولية تدني الحوار البرلماني، فهناك من يقلل من خطورة هذه الظاهرة، ويعتبرها أمرا معتادا في كل برلمانات العالم كله. وضرب أمثلة علي ذلك بما حدث في مجالس بعض الدول التي يتقاذف فيها النواب بالكراسي بعد تبادل اللكمات! ولست مع هذا التهوين من خطورة مايحدث تحت قبة مجلس الشعب المصري، بزعم أن العنف أصبح ظاهرة عالمية، ونحن جزء من هذا العالم! حقيقة أن ما نراه ونسمعه يؤكد حالة انفلات عام في أدب الحوار، وصفه البعض بأن "الكل يشتم الكل"، لكن الاعتراف بهذه الحقيقة لا يمنعنا من محاولة التصدي لها، ومعالجة أسبابها، ولتكن البداية من مجلس الشعب من خلال ماقاله النائب سيد عطية الفيومي للزميل محمود نفادي، مطالبا: "بفتح حوار بين ممثلي القوي السياسية تحت القبة لوضع ميثاق للممارسة البرلمانية يلتزم به الجميع حفاظا علي التقاليد البرلمانية العريقة". اما محمد العزبي فكتب فى جريدة الجمهورية عن سياسة الضرب بالجزمة كسلاح رسمى معتمد لتأديب الخصوم فى مصر وكتب يقول " كان الضرب بالشبشب والحذاء سلاحا شعبيا لمقاومة القهر والسلطات. ولقد شهدت حواري القاهرة وكثير من المدن معارك بالشوم والطوب والجزم كلما هاجمهم الجباة وأعوان المماليك.. واستخدمته بنات البلد دفاعا عن النفس رمزا لاهانتهن من يتعرض لهن بالأذي بالمعاكسة أو أي شكل من أشكال التطاول.. ثم أصبح الحذاء سلاحا قديما مع تطور الزمن. غير أننا عدنا إليه بأشكال مختلفة. وفي حالات محددة لم نستطع أن ننساها إذ سجلها التاريخ وكانت علامة علي اتجاه جديد وكشف لنوايا الثورة في بدايتها. في عام 54 وقعت أحداث كثيرة محورها الدعوة للديمقراطية تصدي لها بكل الوسائل ضباط الحكم والمنافقون. وكان يمكن أن ننسي حتي بعد أن عانينا من الطغيان والطواريء والمعتقلات طوال تلك السنوات. فكانت القاسم المشترك لما توارثه النظام الجديد.. ولكن الخطأ الذي لم يغتفر. بل الجريمة التي ارتكبت عمدا بقيت وصمة عار لم يستطع أن يمحوه انتصار أو هزيمة.. ضرب الجنود بتدبير وتخطيط رمز القانون في مصر وفي العالم العربي الدكتور "عبدالرزاق السنهوري" الذي ساند بعلمه وخبرته ثوار يوليو. ولم يستطع أن يساعدهم علي وأد الحريات. فكان عقابه هو الاعتداء عليه في مجلس الدولة الذي كان يرأسه بالضرب والإيذاء ليكون عبرة لأمثاله وعودة لضرب الحذاء. وإن لم يكن هو السلاح الأخير الذي استخدمه المعتدون. بقي العدوان علي "السنهور" لعنة تطارد أصحابها لا يجدي معها أي دفاع عنهم أو تبرير.. حتي الذين أحبوا الثورة وآمنوا بها حتي اليوم مازالوا يذكرونها بقعة سوداء. بينما لم يغفل المؤرخون ذكرها. وإنما أتيح لهم مع الزمن أن يضعوها في إطارها الصحيح وبشهادة الشهود وبأسماء الذين ارتكبوها وحاولوا تزوير وقائعها.. وهو ما فعله "عبدالعال الباقوري" بمناسبة العودة إلي ضرب الحذاء. وهل حقا يعيد التاريخ نفسه ولكن بصورة كاريكاتيرية؟!
أما "أنيس منصور" وله مواقف مختلفة تماما فيذكر أنه في أوائل ثورة يوليو ضربوا فقيه الفقهاء السنهوري باشا "بالجزمة".. ثم ظلت الجزمة متربعة في مكان أمين حتي أتيحت لها الفرصة مرة أخري فنزلت علي دماغ القاضي رئيس المحكمة مصحوبة بكثير من الكلمات المناسبة! واقع الحال أن الضرب بالحذاء لم يعد سلاح الشعب في وجه القهر. الذي لم يكن يملك سواه.. وإنما أصبح عملة رسمية رديئة دنيئة لا تجلب سوي العار عندما يذكرها التاريخ!