زيارة نجل مبارك السرية للبيت الابيض تثيرالبلبلة فى المحروسة...وصحف الحكومة تستخدم الاسلحة القذرة فى الهجوم على القضاة...واتهام المفتى بتوريط الازهر وجهاز الامن فى قتل الناس بالشبهات...وفؤاد نجم يخدش حياء المصريين بقصيدة عن نظام الحكم

مازالت ردود الفعل المتباينة تتوالى على زيارة جمال مبارك السرية للبيت الابيض فى واشنطن الاسبوع الماضى والتى تم الكشف عنها بعد ان علم بها الصحفيون الامريكيون وكتب سليمان جودة فى جريدة المصرى اليوم معلقا على هذه الزيارة ومتسائلا عن اسباب عدم الاعلان عنها فى مصر او امريكا ومغزى واسباب هذه الزيارة ومدى ارتباطها بالمناخ الساخن فى القاهرة فى ظل عجز الحكومة المصرية عن التعاطى مع مطالب اهم فئات المجتمع بدءا من القضاة ومرورا بالصحفيين والمهندسين واساتذة الجامعات واضاف جودة قائلا " ليست هناك مشكلة، في أن يزور جمال مبارك، الولايات المتحدة، في أي وقت.. فقد زارها، وسوف يزورها، دون أن يتوقف أحد بالتعليق أو التعقيب.. ولكن هناك ألف مشكلة، وألف سؤال، وألف علامة استفهام، حول الزيارة التي قام بها، سراً، يوم الجمعة الماضية.. فمنذ متي، يزور مسؤولونا واشنطن في السر؟!.. ومنذ متي، لا يتم الإعلان عن الزيارة، إلا بعد انتهاء برنامجها.. وبعد أن يلتقي جمال مبارك، بوش، وتشيني، وكونداليزا رايس، ومستشار الأمن القومي، وآخرين في البيت الأبيض، والكونجرس، والصحافة.. منذ متي؟! والشيء المُثير جداً، أن واشنطن هي الأخري، أخفت الخبر تماماً، ولم يتم الإعلان عن الزيارة، إلا بعد أن كان جمال مبارك، علي سلم الطائرة إلي القاهرة؟! لقد أبلغني صحفي صديق، يقيم في الولايات المتحدة، أن مندوبي وسائل الإعلام العالمية، لما أحسوا بوجود أمين السياسات، في واشنطن، راحوا يتقصون أبعاد الخبر، عند هشام النقيب، مستشارنا الإعلامي في العاصمة الأمريكية، فرفض الكلام في الموضوع، وكان قبلها قد اشتبك في مشادة ساخنة مع وزير مهم، في القاهرة، وأحال وسائل الإعلام، إلي نبيل فهمي، سفيرنا هناك، الذي لم يكن هو الآخر، مُخولاً بالكلام عن الزيارة، وعن أسبابها، ودواعيها.. وعن سريتها في المقام الأول!! ويقول الكاتب " إن جمال مبارك، ليس شخصاً عادياً، حتي يقال إن الزيارة كانت خاصة، ومن شأن الزيارات الخاصة للأفراد العاديين، ألا يعلن عنها... فالرجل أمين لجنة السياسات، أهم لجان الحزب الحاكم علي الإطلاق.. ليس لأنها مهمة، في حد ذاتها، وإنما لوجود نجل الرئيس علي قمتها.. وهو أيضاً، أمين عام مساعد الحزب الوطني.. وهو قاسم مشترك أعظم، في كل أحاديث، وحواديت، وكواليس السياسة في القاهرة.. وهو الذي لا تجد بعض الصحف القومية أدني حرج، في وضع اسمه، قبل اسم رئيس الوزراء، في بعض الأحيان. بالتالي، فالزيارة ليست خاصة، ولا يجوز لها أن تكون خاصة، فضلاً عن أن تكون سرية.. كما أن مجيئها في هذا التوقيت بالذات، الذي تشتعل فيه أزمة القضاة، والصحفيين، والمهندسين، وأساتذة الجامعات، مع الدولة، لابد أن يكون موضع تساؤلات من الوزن الثقيل! وإذا كان جمال مبارك، قد رأي أنه من الواجب عليه، أن يجلس مع أصحاب الرأي والقلم، في الصحافة الأمريكية، ليشرح لهم مسيرة الإصلاح في مصر.. فإن السؤال الحقيقي هو: مَنْ أولي بأن يجلس معهم.. أصحاب الرأي والقلم في الصحافة المصرية، أم الصحافة الأمريكية؟!.. وهل أصبحت الصحافة المصرية، في تقديره، وحسابه، «درجة ثانية»؟ مرة أخري، وليست أخيرة: لماذا هي خاصة، ولماذا هي سرية؟!.. ولماذا في هذا التوقيت، علي وجه التحديد؟! أجيبوا عن تساؤلات الرأي العام، في مصر، قبل أن يتطوع بالجواب، من خياله، وسط هذا الضباب الكثيف، الذي أحاط بالزيارة، من أولها إلي آخرها، دون أدني سبب مفهوم!!. إنني أخشي أن يواجه جمال مبارك، خلال الأيام المقبلة، السؤال الذي توجه به صحفي أمريكي، إلي الرئيس السادات، أثناء آخر زيارة له للولايات المتحدة، فانفعل السادات وأجاب الصحفي قائلاً: لولا الديمقراطية لأطلقت عليك النار!! اما محمد صلاح فكتب فى جريدة المصرى اليوم عن القصيدة التى وصفها بالجنسياسية لاحمد فؤاد نجم والتى يهاجم فيها النظام الحاكم.. ويقارن الكاتب بين قصائد نزار قبانى التى كان يتحدث فيها عن الحب والعشق والقصائد الاخرى عن النضال والسياسة والتى لم يكن بين مفرداتها اى لفظ يخدش الحياء حيث يوجه الكاتب اللوم للشاعر نجم على خدش حياء المصريين وهو يتحدث عن فقع اعضاؤه التناسلية من الحكومة واضاف الكاتب قائلا " لم أكتب الشعر يوماً، وإن تذوقته وأدمنت قراءته وارتبطت وجدانياً بعظمائه. ومثل غيري من أبناء جيل السبعينيات «رضعنا» الوطنية من أشعار أحمد فؤاد نجم، وتعلمنا الصمود من حروفه وكلماته وجمله، وغنينا كثيراً أشعاره بفخر بعدما سمعناها بصوت الشيخ إمام. طوال سنوات ظل نجم نجماً رغم حصاره ومطاردته وسجنه، وتبادلنا أشعاره وأغانيه من واحد إلي آخر، علناً أحياناً، وسراً في أحيان أخري، إذ كان يكفي في عهد السادات أن يضبط أحدنا وفي حوزته قصيدة أو شريط كاسيت لنجم، أو للشيخ إمام، ليحال علي مباحث أمن الدولة، باعتباره مناهضاً للحكم، داعياً إلي ازدرائه، مطالباً بالثورة عليه، يعيد التاريخ نفسه فبعض أشعار نجم الآن يتبادلها البعض عبر رسائل الهواتف المحمولة أو البريد الإلكتروني سراً، ليس لما فيها من «كلام حنجوري» أو معانٍ وطنية، وإنما لما تحويه من كلمات إباحية، تعرض حائزها للإحالة علي مباحث الآداب، وليس أمن الدولة. ويضيف الكاتب قائلا : «فقعنا» نجم قصيدة تحدث فيها عن أعضائه التناسلية «المفقوعة» بفعل سياسات النظام، وكان يمكنه التعبير عن حاله وأحوالنا بكلمات عن أجهزة غير جهازه التناسلي، لتبقي صورة معارضي الحكم ناصعة «مؤدبة»، وحتي لا يمنح نجم النظام أو المدافعين عنه فرصة وصم المعارضة ب«قلة الحيا»، و«عدم التربية». كان يمكنه من دون أن يعرض علينا أعضاءه التناسلية «المفقوعة» في القصيدة تفادي نفور هؤلاء الذين يعارضون الحكم، وربما يكرهونه، لكن «عندهم دم» وألسنتهم «مش طويلة»، حتي إن هاجموا الحكم وانتقدوا سياساته أو تظاهروا ضده، فعلها نجم في تلك المرة وكسفنا وقل قيمة المعارضة، وتداولت مواقع الإنترنت ورسائل الموبايل قصيدته «عريس الغفلة»، ونشرتها أيضاً بعض الصحف التي وجدت نفسها «مكسوفة» من نشرها كاملة فوضعت جميعها نقطاً محل الكلمة التي عبر بها الشاعر عن عضوه التناسلي «المفقوع». عن القصيدة «الجنسياسية»، لن أزيد وإن تمنيت أخري سياسية، وطنية، نضالية، مهداة إلي هؤلاء الذين ضربوا بالجزم في قلب القاهرة إهداراً لكرامتهم أو هؤلاء الذين حبسوا نكاية في وطنيتهم، ليت شاعرنا عرض علينا غضبه أو عبر عن غضبنا من إصلاح لا يتحقق، وفساد لا يتوقف، وشعار لحزب حاكم «الحزب الوطني في مصلحتك»، لا يحقق أي مصلحة، بدلاً من أن «يفقعنا» بعضو «مفقوع» تارة، وآخر «يطير» تارة أخري، كان نزار قباني يبالغ في بعض قصائده في وصف مفاتن الحبيبة من نهود وشفاة وأرداف، فهاجمه البعض، ورأي آخرون أن الرجل كان يتحدث عن «حالة حب» ومشاعر الأحبة والعشاق، وغالباً ما كانت القصيدة تعرف من عنوانها فيقرأها العشاق، لكن حين كان قباني يشعر في السياسة تحول من عاشق إلي مناضل بالكلمة يضرب بحروفه «الأنظمة» من دون أن يبتذل موهبته أو يمتهن حياء الناس، أما نجيب سرور ففعلها عندما وصل مرحلة اليأس وأصيب بالاكتئاب وسعي إلي تحطيم «تابوهات»، رأي أنها كانت وراء ما أصاب العرب من تخلف، فانتهي إلي تحطيم حياته. في قصيدتيه «الجنسياسيتين». وجدت نجم ساخراً لا يشعر بيأس أو اكتئاب، فإذا ما «فقعت» أعضاؤه التناسلية، بدا وكأنه ازداد رغبة في نظم قصيدة «جنسياسية» أخري، فيخلط الجد بالهزل، والجنس بالسياسة والنضال ب«قلة الأدب»، وازداد الناس إحباطاً علي إحباط، فهم بالفعل «مش ناقصين فقع». اما حسين عبد الرازق فيضرب تعظيم سلام للقضاة فى المقال الذى كتبه فى جريدة الوفد ويهاجم بشدة الصحف الحكومية لاستخدامها الاسلحة القذرة فى الهجوم على القضاة خاصة محاولة الربط بين مطالب سدنة العدالة والزج باسم الاخوان فى الازمة وقال الكاتب " يتعرض قضاة مصر لحملة محمومة من الحكم القائم، يقودها بعض رؤساء تحرير الصحف »القومية« وكتاب السلطة، وتعتمد لحملة علي توجيه اتهامات كاذبة لمجلس ادارة نادي القضاة ورموز القضاة المطالبين باستقلال السلطة القضائية »تطبيقا للمادة 165 من الدستور« وألا يزج بالقضاة في الانتخابات العامة التي يجري تزويرها بصورة روتينية دائمة ثم تدعي السلطة ان هذه الانتخابات تمت تحت الاشراف الكامل للقضاة، والقول باستغلال المعارضة و»الاخوان المسلمين« تحديدا لهؤلاء القضاة لتحقيق اهدافهم السياسية والحزبية، والادعاء بأن »حركة القضاة« يقف وراءها »50 من اعضاء نادي القضاة الذين يتخذون موقفا متشددا تجاه بعض زملائهم الآخرين، في صناعة ازمة من الدولة والنظام.. وكثير من قضاة مصر يشككون في التداعيات التي تدفع مجموعة وليس الكل من اعضاء النادي الي دفع الامور لمواجهة حقيقية مع الدولة بكل أركانها«. وتأكيدا لهذه الادعاءات ورد في تحقيق رئيسي بصحيفة قومية ان الدوائر التي اكد نادي القضاة وقوع تزوير في نتائجها »انحصرت في دوائر اخفق فيها مرشحو جماعة الاخوان المحظورة« وان »البيان الذي اصدره المرشد محمد مهدي عاكف مطالبا فيه بإلغاء المحاكمة التأديبية »للقضاة« واصدار قانون السلطة القضائية الذي اعده نادي القضاة يكشف حقيقة الامر، وان الجماعة بيتت النية لاحداث اعمال شغب« وان »هذا الاقتراب غير المبرر للاخوان من تلك الازمة ربما يدفع الي الربط بين الجماعة المحظورة وبعض القضاة«، ونقلت الصحيفة عن مستشار في محكمة جنايات القاهرة قوله »ان دخول القضاة في السياسة غير ذي معني، ويجب ان يكونوا بمنأى عن اي اتجاهات سياسية، او افكار سياسية او انتماءات سياسية«. ويضيف الكاتب " ويبدو ان اصحاب هذه الحملة يراهنون علي ان غالبية قراء الصحف القومية تربوا علي تصديق ما تنشره هذه الصحف المملوكة للدولة والناطقة باسم الحكومة، ولا يتابعون ما ينشر في الصحف الحزبية والخاصة التي كسرت الي حد ما احتكار الصحف القومية والحصار الذي فرضته علي القارئ، وحرصها علي عدم تدفق المعلومات والاخبار التي لايرضي عنها الحكم، وكذلك لايتابعون ما تذيعه القنوات الفضائية العربية. من ضمن هذه الحقائق التي حجبتها الصحف الحكومية، ما اعلنه القضاة في جمعيتهم العمومية في العام الماضي، من ان »القضاة ليسوا جماعة فكرية أو سياسية تسعي لتحقيق هدف متفق عليه.. ولكنهم نخبة من رجال الامة تشربت نفوسهم بحكم وظيفتهم باحترام القانون وحب العدل والالتزام بالمشروعية.. ولا شأن للقضاة وناديهم بالسياسة ورجالها مهما حسنت نواياهم«، وما اعلنه المستشار أحمد مكي نائب رئىس محكمة النقض من »ان القضاة ليسوا في جبهة المعارضة، كما انهم ليسوا اتباعا للحكم«. وركز نادي القضاة علي قضيتين رئيسيتين.. اصدار قانون استقلال السلطة القضائية، وربط اشراف القضاة علي الانتخابات العامة بتوفير ضمانات حقيقية لانتخابات حرة نزيهة. لقد طرح القضاة قضية استقلال السلطة القضائية بوضوح منذ انعقاد مؤتمر العدالة الاول في ابريل ،1986 مؤكدين ان »علي الدولة ان تعمل علي دعم استقلال القضاء«، واقرت الجمعية العمومية لنادي القضاة في 18 يناير 1991 اي منذ 15 عاما مشروع قانون جديد للسلطة القضائية يحقق هذا الاستقلال وبعثت به الي وزارة العدل ليظل حبيس الادراج ولايغادرها الا قبل 24 ساعة من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة في 13 مايو ،2005 حيث بعثت الوزارة بالمشروع الي مجلس القضاء الاعلي في 11 مايو.. وبعث المجلس في 18 يناير 2006 »اي بعد 8 أشهر« بملاحظاته لوزير العدل. وظلت هذه الملاحظات سرية علي مجلس ادارة نادي القضاة والقضاة جميعا، وظل مشروع القانون مجرد حبر علي ورق، فلم تتخذ اي خطوة لعرضه علي مجلس الوزراء واحالته الي مجلس الشعب تمهيدا لاصداره، ويتردد ان المشروع تم ادخال عديد من التعديلات عليه في وزارة العدل بصورة افقدته طبيعته كمشروع قانون لتحقيق استقلال السلطة القضائية. وتحت عنوان "الجزمة.. نهاية أم بداية؟" كتب أحمد إسماعيل فى جريدة الاهالى معلقا على استخدام سلاح الجزمة ضد المعارضين ويحاول التنبؤ بأن استخدام الجزمة يبشر باقتراب نهاية ورحيل النظام الحاكم وقال الكاتب " هناك فجوة بين الحراك الاجتماعى ونظيره الاقتصادى والسياسى الأول بطيء والثانى سريع ومندفع. هكذا يقول الخبراء، وعبر هذه المسافة ينكشف الشرخ ويبرز وجه الفساد بكل
قسماته وملامحه الغليظة. ولا يبقى أمام أجهزة الأمن إلا إشهار الأحذية فى وجه المتظاهرين. شهداء العبارة - إنفلونزا الطيور - القبض على رئيس هيئة النقل العام بتهمة السرقة - اعتراف الدولة بوجود 60% من أبناء الشعب المصرى لا يقرأون ولا يكتبون. وعلى الجانب الآخر يصطف القضاة فى مهابة وجلال يلفهم أبناء الشعب المصرى من كل اتجاه، ويلقى بمئات المعتقلين فى السجون بتهمة مساندة القضاة لقد عجزت الحكومة عن حل أو إدارة أى أزمة من أى نوع. ويقول الكاتب " تمسكت الحكومة بكرامة كاذبة، وتمسك القضاة بالدستور، فما العمل؟، ما لم يقدم كل طرف من أطراف الأزمة مبادرة من جانبه تحفظ له كرامته ولا يتنازل عن حقه فلن تجد الأزمة طريقا للحل. لقد أصبحت الجزمة شعار المرحلة، وباتت مادة صحفية وكاريكاتورية يومية وأسبوعية. فى الخمسينيات الأولى تكشفت فضيحة العسكرى الأسود والذى كان يعتدى على المعتقلين السياسيين جسديا وجنسيا حتى أصبح مادة للصحافة والأدب وكتب يوسف إدريس رائعته العسكرى الأسود وكان ذلك إيذانا بنهاية مرحلة. وبالفعل جاءت ثورة يوليو وانهار النظام القديم وتحطمت كل رموزه بما فيها العسكرى الأسود، فمتى ينطوى عهد الجزمة؟. وفى جريدة الاسبوع كتب أسامة أيوب تحت عنوان " فضيلة المفتي .. وفتواه المتطرفة! " حيث انتقد بشدة دعوة المفتى لتصفية المتشددين الاسلاميين بدون محاكمة بحجة تخليص المجتمع من شرورهم واكد الكاتب ان المفتى بهذه الفتوى الغريبة وغير المقبولة ورط الازهر وجهاز الامن فى حرب غير مبررة واعطى الشرطة رخصة قتل الناس وتصفيتهم جسديا بدون محاكمة وقال الكاتب " تصريحاته الأخيرة التي أحدثت بلبلة خطيرة وأثارت جدلا عنيفا في الأساط السياسية والدينية والتي وصف فيها المتطرفين ب"الأوباش" ودعا أجهزة الأمن إلي تصفيتهم جسديا .. بهذه التصريحات الخطيرة فإن فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة يكون قد أكد اننتماءه إلي مدرسة أستاذه "الذي رشحه لهذا المنصب" فضيلة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، الذي يضيق صدره ولا يتسع للحوار وتنفلت أعصابه وينفلت لسانه بالسباب والشتائم ضد كل من يخالفه الرأي، والذي أمسك حذاءه محاولا ضرب صحفيين عدة مرات، وهو الحذاء الذي هدد باستعماله في ضرب كل من يخالفه الرأي! المثير أن فضيلة المفتي الدكتور (علي جمعة) الذي اتسع صدره لمداعبة ثقيلة وغير لائقة بمقامه ومكانته من الفنان عادل إمام حين سأله: هل أنت شقيق "زكي جمعة"؟ وهو الاسم الذي ورد علي لسانه في معرض تهكمه علي العلماء في مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي أفسدت أخلاق جيل كامل من الشباب .. المثير أن فضيلته لا يتسع صدره في مقام الجد لا الهزل للحوار مع المتطرفين والمتشددين دينيا ودعوتهم بالتي هي أحسن إلي صحيح الإسلام واقناعهم بوسطية هذا الدين الحنيف. لقد ورط فضيلة المفتي نفسه بهذا الكلام الخطير وورط معه الأزهر الشريف، بل انه ورط أجهزة الأمن بدعوتها بل مطالبتها بقتل المتطرفين .. هكذا دون اتهام أو تحقيق أو محاكمة .. إذ من المؤكد أنه ليس كل المتطرفين والمتشددين قتلة ومجرمين. ان دعوة فضيلة المفتي إلي تصفية هؤلاء المتطرفين جسديا هي في حقيقتها فتوي رسمية أفتي بها فضيلته لإباحة قتل أي متطرف أو متشدد، أي انها رخصة شرعية يستند إليها الأمن إن لم يكن في الوقت الراهن، فمن المؤكد سوف يستند إليها عند وقوع أي حادث إرهابي في المستقبل بقتل كل المشتبه فيهم لمجرد أنهم محسوبون علي المتطرفين. ومكمن الخطر في فتوي المفتي بقتل المتطرفين أنها فتوي عامة لا تقتصر علي الذين يرتكبون أعمالا إرهابية والذين يستحقون القتل .. قصاصا عادلا بعد أن تؤكد التحقيقات إدانتهم وبعد أن تحكم المحكمة بإعدامهم .. هذا هو الشرع والقانون، حتي لا يؤخذ الناس بالشبهات. المثير للدهشة ان دعوة فضيلة المفتي لأجهزة الأمن بقتل المتطرفين جاءت مبادرة شخصية من جانب فضيلته وليست ردا علي سؤال، حيث لم يستفته أحد في رأي الدين في التعامل مع هؤلاء المتطرفين .. وهل يكون بالحوار أم بالقتل مباشرة .. وهل يكون مجرد تطرفهم الديني مدعاة لتصفيتهم جسديا حتي الذين لم يرتكبوا منهم جرائم قتل؟! أما الأكثر إثارة للدهشة فهو أن فتوي المفتي بدت حثا وتحريضا لأجهزة الأمن للمبادرة إلي تصفية المتطرفين جسديا .. مبررا ذلك التحريض بأنه ضرورة للخروج مما أسماها "حالة التخنث" في التعامل مع هؤلاء المتطرفين، وهو وصف من شأنه إثارة حمية أجهزة الأمن لكي تنفي عن نفسها صفة "التخنث"! ان هذه الفتوي التحريضية لا يصح أن تصدر عن مفتي الديار المصرية باعتبار أنها تتعارض مع قواعد الشريعة ونصوص القانون، حيث لا يجوز قتل الناس حتي لو كان قصاصا بالشبهات، إذ يلزم التأكد بعد التحقيقات والمحاكمة العادلة من إدانة المتهم بجريمة قتل حتي يتم إعدامه "قصاصا" عادلا، بل ان العرف القضائي والقانوني في مصر جري علي إحالة أوراق القاتل المïدان والذي ثبتت إدانته وحكمت المحكمة بإعدامه .. إلي فضيلة المفتي لكي يصدق علي قرار المحكمة قبل تنفيذ حكم الإعدام. ولعلها من المفارقات ان تصدر هذه الفتوي عن المفتي في سياق حديثه أمام ندوة دينية بعنوان "الإسلام بين الوسطية والتشدد .. مراجعة الفكر المتطرف"، إذ بدلا من أن يتقدم فضيلته بمبادرة للحوار مع المتطرفين وحثهم علي العودة إلي الجماعة ونبذ التشدد والالتزام بوسطية الإسلام، فإذا به وبهذه الفتوي المتعجلة المتطرفة يبدو الأكثر تطرفا من المتطرفين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد المتطرفين تطرفا وعنادا ونفورا بل يدفعهم ­ خاصة الذين لا يمارسون العنف إلي اللجوء ­ إلي العنف والقتل .. طالما أن المفتي أهدر دماءهم وأفتي بقتلهم وتصفيتهم جسديا!! وهي نتيجة عكس ما استهدفته الندوة التي تحدث فضيلته أمامها وفجر خلالها فتواه التحريضية!! والذي لا يعرفه الكثيرون أن فضيلة المفتي ليس أزهريا أصيلا بمعني أنه لم يبدأ حياته التعليمية في الأزهر الشريف حيث تخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس، ثم التحق بالأزهر في مرحلة الدراسات العليا، وحسب معلوماتي فإن حالة الدكتور علي جمعة هي الأولي من نوعها من حيث "التأزهر" إن صح التعبير وهي حالة فريدة في تاريخ منصب الافتاء في مصر .. حيث يشغله رجل لم يتخرج في إحدي كليات جامعة الأزهر، ولعل هذه الحالة الفريدة للمفتي الحالي تفسر تصريحاته العصبية وفتاواه الغريبة العجيبة المتعجلة المثيرة للبلبلة وربما الفتنة أيضا!! يبقي أنه يتعين علي المؤسسة الدينية الرسمية في مصر ممثلة في الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء الأفاضل المبادرة بالرد علي هذه الفتوي الخطيرة وتصحيحها، وأدا للفتنة .. ودفعا للبلبلة، وأحسب أنه يتعين أيضا علي فضيلة المفتي أن يراجع نفسه ويرجع عن فتواه بإباحة قتل الناس بالشبهة!