تنظر دائرة التعليم بالإدارية العليا غدًا الأحد الدعوى المقامة من خالد على المحامى والمرشح السابق على رئاسة الجمهورية وكيلًا عن المستشار رضا الملاح نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 52844 لسنة 67 ق ضد مدارس النيل الخاصة وقال خالد على، مقيم الدعوى، إن مدارس النيل الخاصة اعتدت قبول التلاميذ من سن الحضانة وحتى المرحلة الثانوية بالواسطة والمحسوبية وأنها تتلقى دعمًا كبيرًا من الدولة إلى جانب الدعم المقدم من الأكاديمية البريطانية بالقاهرة. وأشار على إلى أن نائب رئيس مجلس الدولة حاول إيقاف نزيف الفساد مدارس النيل برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى الذي أصدر حكمًا بوقف نتيجة قبول التلاميذ المقرر التحاقهم هذا العام بمدارس النيل بعد أن تبين لدى المحكمة أن مدارس النيل لم تراعى الضوابط والشروط المحددة للمدارس الخاصة في قبول طلابها إنما خالفت كل اللوائح والضوابط وقبلت طلابًا بطريق الواسطة والمحسوبية. وأوضح على أنه تقدم بالدعوى أمام دائرة التعليم بالإدارية العليا مطالبًا بالكشف عن مصروفات الطلاب وأين تذهب، خاصة أن الطالب الواحد يقوم بدفع ما يقرب من 20 ألف جنيه سنويًا تكاليف الدراسة للعام الواحد بتلك المدارس إلى جانب الكشف عن الخدمات التي تقدمها مدارس النيل لطلابها مقابل هذا المبلغ الكبير.