"الشاطر" ل "الإرشاد": "موسى" طالب بانتخابات مبكرة وأبلغته باستحالة السقوط

المكتب يناقش تقرير اللقاء ويضع خططًا أمنية تحسبًا ل "جمعة غضب" ثانية في 30 يونيه

ناقش مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين صباح اليوم السبت بالمقر الرئيسي في المقطم، تقرير المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد حول لقائه الدكتور عمرو موسى القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، كما اجتمع مع بعض أعضاء المكاتب الإدارية في محافظات القناة والوجه البحري لوضع استراتيجية لمواجهة تظاهرات 30 يونيه، والاستعداد لحماية مقرات الجماعة وتوزيع شبابها على الأماكن المختلفة استعدادًا لأي مواجهات محتملة. وأكدت مصادر بالجماعة ل "المصريون" أن الشاطر أوضح خلال الاجتماع الذي استمر لأكثر من 5 ساعات أن موسى طالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإيقاف قانون السلطة القضائية، وهو ما رفضه نائب المرشد، مطالبًا إياه بالتراجع عن تظاهرات 30 يونيه، مؤكدًا أن الجماعة لن تسمح بأي محاولات للانقلاب على الشرعية وستواجهها بكل السبل، ورحب المكتب بذلك اللقاء وما تبعه من خلافات داخل جبهة الإنقاذ.
وتطرق الاجتماع إلى وضع خطة لمواجهة أي أعمال عنف تتعرض لها مقرات الجماعة، فضلاً عن منزل الرئيس محمد مرسي في الشرقية أو القاهرة الجديدة ونشر عدد من شباب الاخوان بالقرب من قصر الاتحادية لمواجهة التظاهرات حال تفرقت الشرطة ولم تستطع مواجهتهم منفردين.
وأكدت المصادر أن الجماعة تنسق مع القوى الإسلامية الأخرى لتشكيل لجان شعبية من يوم 28 يناير استعدادًا لتظاهرات 30 يونيه لمنع حدوث أي فوضى أو هجوم على أقسام الشرطة كما حدث يوم جمعة الغضب أثناء الثورة.
ومن جانبه، أكد عاشور الحلواني، أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية، أنهم سيدافعون عن أنفسهم بكل السبل المتاحة حال تعرض مقرات الجماعة أو قياداتها لأي استهداف في 30 يونيه، قائلاً: لا نتمنى أن تكون الاعتداءات التي تعرضت لها مقرات الحرية والعدالة في دمنهور والاعتداء على منزل الدكتور جمال حشمت بداية لأحداث 30 يونيه، مشيرًا إلى أن أعمال العنف التي تشجع عليها بعض القوى حاليًا دخيلة على الشعب المصري المعروف بطابعه السلمي وحبه في الاستقرار والأمن والأمان، محذرًا تلك القوى التى تنوي انتهاج العنف مضيفًا: "لقد جربوا العنف قبل ذلك ولم ينفع".
وطالب "الحلواني" الأجهزة الأمنية بالقيام بدورها من الآن والاستعداد لتلك التظاهرات، مؤكدًا أنهم لديهم من الإمكانيات ما يستطيعون به مواجهة أي خطر، أملاً ألا تضطر القوى السياسية إلى تشكيل لجان شعبية لمواجهة أي أعمال عنف، موجهًا دعوة إلى الأحزاب السياسية المختلفة وقوى المعرضة إلى عدم تدعيم أعمال العنف واللجوء إلى السبل الشرعية للتغيير خاصة أن الانتخابات البرلمانية اقتربت.