يدعو إليه أحزاب المعارضة.. الحزب "الوطني" يستعد لعقد مؤتمر اقتصادي قومي لتقييم تجربة الإصلاح في مصر

يدرس الحزب "الوطني" عقد مؤتمر اقتصادي قومي خلال الصيف القادم لتقييم تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر التي بدأت منذ عام 1991م، وهو العام الذي شهد بداية الخصخصة وبيع عدد كبير من وحدات القطاع العام لصالح مستثمرين عرب وأجانب ومصريين.
يأتي هذا في ظل حالة من عدم الرضا داخل السلطة حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر بعد عقدين من انطلاقه، والتي لم تؤت ثمارها بالشكل المأمول عند انطلاقها، وسط عدم ارتياح الرأي العام وتشكيك واتهامات من قبل بعض القوى الوطنية والحزبية باستغلاله لخدمة مصالح فئات بعينها.
وتتناول الدراسات التي سيتم طرحها تداعيات الإصلاح على الفئات الأكثر فقرًا وعلى القوى العاملة، وتقييم تجربة المعاش المبكر وغيرها، وسط ترحيب من جانب قيادات الحزب بمشاركة عدد كبير من الكوادر الاقتصادية المنتمية لأحزاب المعارضة مثل الوفد" و"التجمع" و"الناصري" لضمان وجود إجماع قومي حول الاستراتيجية الاقتصادية التي ينبغي التوافق عليها خلال العقدين القادمين على الأقل.
ويدعم جمال مبارك أمين السياسات بالحزب "الوطني" هذا الأمر بشدة سعيًا منه للظهور بمظهر المتعاطف مع الفئات الأكثر فقرًا، ما يدحض اتهامات له وللحزب بخدمة مصالح رجال الإعلام، حيث أن هناك اتجاها داخل الحزب الحاكم للمزاوجة بين اقتصاد السوق والاقتصاد الموجه بما يتيح للدولة مواجهة أي اضطرابات قد تحدث مستقبلا، وتفادي أي أزمات اقتصادية.
وعلمت "المصريون" أن هناك توافقا داخل الحزب "الوطني" على تجميد مشروع الصكوك الشعبية الذي طرحه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار منذ أكثر من عامين ويدور حول حصول أكثر من 21 مليون مواطن مصري على أسهم في شركات قطاع الأعمال العام لضمان توسيع ملكيتها.