قوى سياسية: الاعتداء على "تمرد" عمل إجرامي

"الإنقاذ" تحمل الإخوان المسئولية..
"النور" يطالب بعدم إلقاء التهم جزافًا..
"التغيير والتنمية": غير مقبول


أدانت قوى سياسية الاعتداء على مقر حملة تمرد المركزي بوسط العاصمة، معتبرة أنه عمل إجرامي، فيما اتهمت جبهة الإنقاذ جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على حرقه في إطار التخوفات المتزايدة من شعبية الحملة ونجاحها. ونددت الجبهة في بيان لها بالاعتداء على مقر حملة تمرد بوسط القاهرة ومحاولة حرق توقيعات المصريين على استمارات سحب الثقة الشعبية من محمد مرسى والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدة أن من يحاول حرق توقيعات الشعب لا يتوانى عن حرق هذا الشعب نفسه إذا أتيحت له الفرصة.
وأشارت الجبهة إلى دلالتين خطيرتين لهذا الاعتداء الأولى هى أن التوقيعات تثير خوفًا متزايدًا لدى جماعة الإخوان على نحو يدفعها إلى تصرفات "حمقاء"، والثانية هى السعي إلى خلق أجواء من العنف في محاولة يائسة لإفساد تصاعد النضال السلمي لاستعادة ثورة الشعب المسلوبة، على حد وصف البيان.
وأكدت الجبهة أن مثل هذه الاعتداءات لن ترهب الشعب المصري الذي نفد صبره بعد أن بلغت معاناته المدى، بل ستدفعه، إلى مزيد من الإصرار على تحقيق أهداف الثورة.
من جانبه، أبدى سيد مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور رفضه لأسلوب العنف أيًا كان مصدره أو الأشخاص أو الجهات المسئولة عنه، مشيرًا إلى أن موقف "النور" من العنف واضح سواء كنا نختلف مع الداعين لحملة تمرد أو نتفق.
وطالب بعدم إلقاء الاتهامات جزافًا وعلى من يمتلك أية أدلة سواء ضد الإخوان أو غيرهم فليتقدم بها ببلاغ للنائب العام، وعدم التشهير في وسائل الإعلام.
وأكد نائب رئيس حزب النور أن من حق الجميع التعبير عن رأيه لكن من غير المقبول أن تفرض حملة تمرد رأيها بدون سند قانوني أو دستوري".
وتساءل: "هل سيقبل المعارضون للرئيس أن تجري الحرية والعدالة انتخابات وتشرف وتعلن نتائجها هى فقط، وأن تكون المعادلة السياسية من طرف واحد؟ مؤكدًا أن المعارضة تمارس سياسة هي ذاتها لا تقبلها.
وتابع أنه لا يوجد في أي دولة ما يجبر الرئيس على الاستقالة وترك منصبه إلا من خلال الصناديق الانتخابية، محذرًا من مغبة تأثير ذلك على الوطن ومسار الديمقراطية التي اكتسبتها مصر من ثورة يناير.
ودان الدكتور باسم خفاجي، رئيس حزب التغيير والتنمية، حرق المقر الرئيسي لحملة تمرد، مؤكدًا أنه ليس من مناصري حركة "تمرد" إلا أن حرق المقر "جريمة" ينبغي التحقيق فيها ومحاسبة المسئول عنها أيًا كان انتماؤه.
وشدد خفاجي على ضرورة أن تنأى لغة الحرق والتدمير والتخريب عن مفردات العمل السياسي، مشيرًا إلى أننا قمنا بإدانة حرق مقرات جماعة الإخوان بعد إصدار الرئيس محمد مرسى الإعلان الدستوري في نوفمبر الماضي لأنها كانت أيضًا جريمة.