المحكمة الدستورية ودرس للإخوان المسلمين

المحكمة الدستورية و"الإخوان المسلمون" ممثلة فى الحزب والجماعة والرئاسة، لديهم صراع كبير وكراهية واضحة للمحكمة، فهم يرون أنها العقبة الوحيدة ضدهم فى تنفيذ طموحاتهم ببسط سيطرتهم على الدولة المصرية بداية من الانتخابات الرئاسية، ونحن نعيش حالة من الهجوم الواضح ضد الدستورية لدرجة حصار المحكمة حتى لا تصدر أحكامًا معينة تهز دولة الإخوان وتقف فى وجه طموحاتهم الكبيرة، وتطور الصراع بينهما بعد حل مجلس الشعب ولجنة إعداد الدستور ودعاوى تتطالب بحل الشورى وغيرها، وصولا لقرارها الأسبوع الماضى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مما أدى لحالة متصاعدة من العداء ضد الدستورية تطورت لوضع مادة لها فى الدستور من أجل إقصاء عدد من الشخصيات يرون أنها على عداء معهم، مثل المستشارة تهانى الجبالى وغيرها، وبالفعل وفقا للدستور تم إعادة تشكيل المحكمة وتقلص عدد أعضائها وخرج بعضهم خارج المحكمة وعاد للقضاء الطبيعى أو الحياة المدنية وتغير رؤساؤها ولم يحدث شىء، فكانوا يتوهمون بما فعلوه أنهم انتصروا عندما دستروا المحكمة وأخرجوا من يريدون، ولكن هل تغير شىء؟ وهل المحكمة تم تطويعها لمحاباة الإخوان والحكم لصالحهم أو تأجيل الأحكام حتى لا تتصادم معهم؟ والواقع يقول عكس ذلك، فالمحكمة بعد كل ما حدث ما زالت تحكم بما تراه قانونا ولا تهتم بما يحدث من صراعات على المشهد السياسى، ونراها اليوم تحكم ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى ولجنة إعداد الدستور وعدم أحقية الرئيس فى الاعتقال القسرى طبقا لقانون الطوارئ، وكلها قوانين ترسخ لدولة القانون والعدالة، ولا ترسخ لمحكمة تحكم لنظام، فهى تحكم للشعب، فالقضاء سلطة تخدم العدالة من أجل الحفاظ على الدولة والشعب من تفرد وتسلط سلطة على سلطة.
الأهم هل لك أن تتخيل أن المحكمة الدستورية، والتى ترتيبها من حيث العلم والخبرة فى المرتبة العاشرة عالميا، ورجال ومؤيدو الجماعة يطالبون بحلها لرؤيتهم أنها ضدهم، فهل تتخيل إلى أى حال وصلنا لسياسة حل أى مؤسسة أو سلطة تتعارض مع سياسات ورغبات الحكام الجدد لمصر، فهل نحن فى دولة؟ وهل هذه هى مكتسبات ونتائج الثورة؟ وهل نحن فى طريقنا بهذا الشكل فى طريقنا لبناء دولة ترفع شعار العدالة والقانون؟
يجب أن يتعلم قانونيو الإخوان أن ما بنى على باطل فهو باطل، وتسرعهم فى إصدار قوانين يرون أنها تخدمهم دون دراية قانونية وتتعارض مع الدستور الذى صنعوه سيضعهم فى أزمات كبرى تضعف مصداقيتهم والثقة فى أهليتهم لتمثيل الشعب فى المجالس المنتخبة وتظهرهم بصورة غير المؤهل لصناعة قانون، فكل ما يصنعونه أغلبه يتم الطعن عليه ويجب تعديله وفقا لقرارات الدستورية، والسؤال الهام: هل ما يحدث عدم دراية وخبرة منهم بالقانون؟ أم نعود لزمن ترزية القوانين التى تكرس لخدمة فصيل معين على حساب وطن بأكمله؟ أم ماذا؟ فالواقع أن أغلب القوانين والإعلانات الدستورية التى خرجت من مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى قانونا إما باطلة أو بها عوار دستورى ولا تتفق مع الدستور الحالى وهذة كارثة، وندعوهم أن يتعلموا الدرس جيدا من حربهم مع الدستورية أن عليهم صياغة قوانين تتوافق مع الدستور وتخدم المجتمع ككل ولا تفصل لصالحهم وإلا فمصيرها البطلان ومصيرهم تحمل تبعات الفشل السياسى والقانونى أمام المجتمع ووصفهم بترزية قوانين الإخوان المسلمين.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.