أعلن حزب الجبهة الديمقراطية، رفضه لدعوة الحوار التى وجهتها رئاسة الجمهورية للأحزاب والقوى السياسية لمناقشة موضوع إقامة "سد النهضة" الإثيوبى وتحويل مجرى النيل الأزرق . ورأى الحزب فى بيان صحفى له أن الحوار السياسى والمجتمعى حول هذه القضية يجب أن تسبقه دراسة لتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من مصر والسودان واثيوبيا ومعرفة ما انتهت إليه اللجنة، على أن تعرض توصيات اللجنة وموقف الحكومة والرئاسة فى اجتماع يضم جميع وزراء الرى والموارد المائية ووزراء الخارجية السابقين ممن سبق لهم التعامل مع ملف مياه النيل وشاركوا فى إدارة العلاقات مع إثيوبيا بخصوص موضوع سد النهضة، بالإضافة إلى الخبراء المتخصصين من كليات الهندسة ومراكز البحوث والدراسات الإفريقية فى الجامعات الوطنية، فضلاً عن الخبراء من ممثلى القوات المسلحة وأجهزة المخابرات العامة والحربية. وأشار الحزب فى بيانه أنه بعد هذا الاجتماع، المطلوب الاستقرار على مدخل مقترح لتعامل مصر مع هذا الموضوع يكون لاجتماع القوى السياسية والشعبية والمجتمعية معنى، حيث تطرح الرئاسة ما استقر عليه الرأى الفنى والهندسى من بدائل وانعكاساتها الدولية المتوقعة، ويتم استطلاع وجهات النظر السياسية والشعبية والمجتمعية فى هذه البدائل. وأكد البيان أن أسلوب جمع مجموعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بدون مقدمات أو إعداد أو محاور معدة مسبقاً للحوار لا يعدو أن يكون بحثاً عن غطاء سياسى تلجأ إليه الرئاسة للخروج من أزمة . وتابع الحزب أنه لا يملك أن يتخلى عن الواجب الوطنى ولا أن يتخاذل عن مسئوليته السياسية بشرط أن توفر الرئاسة المتطلبات الموضوعية للحوار حتى يحقق نتائج تصب فى صالح الوطن. الجدير بالذكر، أن السيد عبد العزيز الشريف أمين رئاسة الجمهورية قام بالاتصال بالدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، لدعوته لحضور لقاء رئيس الجمهورية لبحث أزمة السد.