السيسي يصدق على إنشاء أول كلية طب عسكرية

صدق الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على إنشاء أول كلية طب عسكرية، تبدأ عملها مع بداية العام الدراسى الجديد. وقال اللواء طبيب جمال الصيرفى، مدير إدارة الخدمات الطبية، فى تصريحات لمجلة "النصر" العسكرية التابعة للقوات المسلحة: إن التقدم للكلية سيكون من خلال مكتب تنسيق الكليات العسكرية، وبنفس مجموع كليات الطب فى مصر أو أقل بنسبة قليلة.
وأضاف أن العدد المقرر قبوله مع أول دفعة لن يتعدى 150 طالبًا سنويا، وأنه سيتم القبول على غرار الكلية الفنية العسكرية، وللذكور فقط من أوائل الثانوية العامه، وعلى أن يتم إجراء اختبارات طبية وبدنية ونفسية ومقابلة شخصية مثل اختبارات القبول بالكليات العسكرية.
وأوضح اللواء طبيب الصيرفى أن الهيئة الهندسية تجرى حاليًا أعمال الإنشاءات والمبانى والمعامل الخاصة بالكلية الجديدة.
وأكد أن الكلية الجديدة ستكون صرحًا تعليميًا طبيا جديدًا تقدمه القوات المسلحة لمصر، يضم أحدث الأجهزة والمعدات والمعامل للمساهمة فى الارتقاء بمنظومة تعليم وتدريب الأطباء وتأهيلهم، وفقًا لأرقى المناهج التعليمية الطبية، ليحصل الخريج على شهادة مصرية معتمدة، بالإضافة إلى أنها شهادة مشتركة مع جامعة ليفربول الإنجليزية، وفق بروتوكول تعاون مع الجامعة الإنجليزية.
وأشار إلى الاستعداد لتوفير التدريب بمستشفيات القوات المسلحة المختلفة، وهو ما يعد نقلة نوعية وطفرة تعليمية لتخريج أطباء عسكريين على أعلى درجات التأهيل العلمى والتدريب العملى لمداواة آلام المصريين.
وأشار اللواء طبيب الصيرفى إلى أن الهدف من إنشاء كلية الطب العسكرية تخريج طبيب متميز علميًا وذى إمكانات عالية وإمداد مستشفيات القوات المسلحة بما تحتاج إليه من أطباء، بخاصة أنه عند طلب دفعة أطباء جدد، لا يكون الطبيب الذى يتقدم مؤهلًا بالقدر الذى يسمح بتقديم خدمة طبية متميزة فى القوات المسلحة، وذلك بسبب تكدس الطلاب بالجامعات، وقلة الإمكانات، بخلاف أن الطبيب المتخرج من الجامعات المصرية غير معترف به عالميًا، إلا فى حال قيامه بعمل عمل معادلة علمية، واجتياز العديد من الاختبارات.
وكشف مدير إدارة الخدمات الطبية عن وجود مخطط لإقامة مشروع لإنشاء مدينة دوائية عالمية متطورة على مساحة 80 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، لبعدها عن التلوث، مشيرًا إلى أن الهيئة الهندسية ستقوم أيضًا بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع خبراء متخصصين بهدف الوصول إلى تطبيق أحدث ما وصل إليه العالم فى إنشاء مصانع الأدوية.
وقال: إنه من المقرر أن يتم ذلك خلال مدة أربع إلى خمس سنوات، وأنه طبقًا لهذا المشروع سيتم التمكن من إنتاج الأدوية اللازمة، وعلى أن يتم خلال فترة بسيطة التوقف عن شراء أى دواء من الخارج، بل والتصدير إلى الدول العربية والإفريقية فى مرحلة لاحقة.