القوى المدنية: إرجاء حل الشورى لمنع وصول الصراع لمرحلة تكسير العظام

التيار الليبرالى: المجلس أصبح بلا صلاحيات تشريعية.. والمدنى: النظام مات إكلينيكيًا

قال رشاد عبد العال، منسق التيار الليبرالي المصري، إن إرجاء الدستورية العليا حل مجلس الشورى جاء لمنع وصول الصراع لمرحلة تكسير العظام، مشيرًا إلى أنه كان يتوجب على المحكمة الدستورية العليا أن تعلن بطلان قانون الانتخابات الذي تم على أساسه انتخاب مجلس الشورى ومن ثم حل المجلس، بدلًا من إرجاء حله لحين انتخاب مجلس النواب. وأضاف عبد العال، في تصريحاته ل"المصريون" أن المحكمة الدستورية قضت من قبل بحل مجلس الشعب، بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات، مما يشير إلى أن هناك ثمة ازدواجية في الأحكام الصادرة من المحكمة، مما يعمق من هواجس البعض بأن الحكم الصادر ربما يحمل في طياته بعض الموائمات السياسية كي لا يصل الصراع الدائر بين السلطة القضائية والجماعة الحاكمة إلى مرحلة تكسير العظام.
وأشار منسق التيار الليبرالي المصري، إلى أن الحديث عن الإبقاء على مجلس الشورى رغم بطلان تشكيله كي لا يحدث فراغ تشريعي يعد غير موضوعي ولاسيما أن المجلس بعد الحكم أصبح بلا صلاحيات تشريعية.
واعتبر أن الحكم الصادر في مجمله يعد بمثابة تسليط سيف الحياء الأخلاقي لأعضاء مجلس الشورى كي يتخذوا قرارًا بحل المجلس بعد بطلان شرعيته الدستورية وهشاشة شرعيته السياسية التي لا تتجاوز 3 % من عدد الناخبين- على حد قوله.
وبدوره قال معتز الشناوي، المتحدث باسم التيار المدني بالإسكندرية، والذي يضم أكثر من 28 حزبًا وحركة سياسية أنه رغم أن المحكمة الدستورية أعلنت وفاة النظام دستوريًا وقانونيًا، بإسقاط الدستور والشورى، بما يعني أن النظام سقط إكلينيكيًا، وأن الحسم للشعب، إلا أن المحكمة الدستورية العليا لم توجه الصفعة الحقيقية لنظام مرسي والإخوان.
وأشار إلى أنه كان على المحكمة أن تلتزم ببطلان قانون الانتخابات الذي تم على أساسه انتخاب مجلس الشورى، مشيرًا إلى أنها قضت بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات لكي تكون أحكام المحكمة متسقة، لكنها لم تفعل ذلك لأسباب لا يعلمها إلا هيئة المحكمة ذاتها.
وأضاف الشناوي كما أنه وبعد الحكم ببطلان قانون معايير اللجنة التأسيسية للدستور، يصبح الاستفتاء على الدستور باطلًا ويستوجب وضع دستور جديد، مطالبًا المحكمة بالانحياز الصريح والواضح للشعب ومصالحه.