"الشورى" ينتقد تفاوت المرتبات بالمجلس القومى للمرأة

انتقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى التفاوت الكبير في ميزانية المجلس القومي للمرأة بين بند الأجر الثابت والذي يبلغ مليون و800 ألف في حين أن بند الأجر المتغير يصل إلى 13 مليون جنيه، في الوقت الذي أكدت فيه ممثلة وزارة المالية أن موظفي المجلس يتقاضون 900% من الأجر الثابت. وطالب الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، تأجيل هذا البند إلى الأسبوع القادم وطالب المجلس القومي للمرأة بتقديم مذكرة تفصيلية لنشاط المجلس في مجال التدريب.
وقالت سهير لطفي، ممثلة المجلس، إن العاملين يطالبون بزيادة الأجر المتغير إلى 1200% مثل الرقابة الإدارية ورئاسة الجمهورية، ودافعت عن العاملين بالمجلس بأنهم يعملون كخلية النحل، قائلة "إذا مر أحدكم على المجلس الساعة السابعة سيجد النور مفتوحًا" ، وعلقت النائبة مرفت عبيد، عضو اللجنة، "عندما توجهت لمقر المجلس بالمنوفية لم آخذ نحلًا ولا عسلًا، ومغلق لفترات طويلة، ويعشش به العنكبوت، وعندما طالبت أن أتقدم للالتحاق بالمجلس قالوا لي مفيش دلوقتي".
وهو ما علقت عليه ممثلة المجلس بأن حديث النائبة يؤكد على عملنا الدءوب، لأن العاملين بالمجلس يتواجدون بالقرى والنجوع ومع المرأة في الحقل بشكل دائم.
وشهدت اللجنة خلافًا حادًا بين ممثلة وزارة المالية وممثلو المجلس القومي للمرأة حول الاعتماد المالي لبند تكاليف البرامج التدريبية في الموازنة الجديدة، والذي قدر ب800 ألف جنيه بخفض 200 ألف جنيه عن العام المالي الحالي.
حيث اتهمت سهير لطفي، ممثلة المجلس القومي للمرأة، ممثلي وزارة المالية بالتعسف، لأن المجلس طالب ب2 مليون جنيه لتغطية نفقات البرامج التدريبية المتوقع أن يقوم بها المجلس القيام بها، وردت ممثلة المالية قالت إن المالية وضعت المبلغ المخصص لبند التدريب وفقًا للمؤشرات في الموازنات السابقة، بالإضافة إلى أن القومي للمرأة لم يرسل خطته التدريبية المتوقعة للعام القادم.
ورفضت ممثلة المجلس القومي للمرأة اقتراح محمد العزب، وكيل اللجنة، حول مخاطبة المحافظين لتوفير مقار للمجلس في المحافظات، وذلك لتوفير مبلغ قدره مليون جنيه مخصص لإيجار مقرات المجلس بالمحافظات وإحالتها لبند التدريب.
وكشفت ممثلة وزارة المالية أن إيجار المقر المؤقت للمجلس يبلغ 900 ألف جنيه سنويًا، بما يقدر ب75 ألف جنيه شهريًا، وهو ما انتقده النواب، ورد ممثل المجلس القومي للمرأة بأن المجلس قبل الثورة كان يؤجر 5 أدوار من المبنى التابع لمجلس الشورى على كورنيش النيل والذي تم حرقه عقب أحداث الثورة بقيمة 500 ألف جنيه سنويًا.
وكشفت الميزانية الجديدة عن وجود بند مصاريف سرية للمجلس يبلغ 200 ألف جنيه.