الشورى ينتقد تفاوت الأجور في ميزانية "القومي للمرأة"

الكشف عن 200 ألف جنيه مصاريف سرية في ميزانية "القومي للمرأة"
انتقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى التفاوت الكبير في ميزانية المجلس القومي للمرأة بين بند الأجر الثابت والذي يبلغ مليونا و800 ألف، في حين أن بند الأجر المتغير يصل إلى 13 مليون جنيه،
وأكد النواب في الوقت الذي أكدت فيه ممثلة وزارة المالية أن موظفي المجلس يتقاضون 900% من الأجر الثابت، وذلك أثناء مناقشة اللجنة الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس.
وكشف النواب أن هناك الميزانية الجديدة بند مصاريف سرية للمجلس يبلغ 200 ألف جنيه.
وقالت سهير لطفي ممثلة المجلس: إن العاملين يطالبون بزيادة الأجر المتغير إلى 1200% مثل الرقابة الإدارية ورئاسة الجمهورية، ودافعت عن العاملين بالمجلس.
شهدت اللجنة خلافا حادا بين ممثلة وزارة المالية وممثلي المجلس القومي للمرأة حول الاعتماد المالي لبند تكاليف البرامج التدريبية في الموازنة الجديدة، والذي قدر ب800 ألف جنيه بخفض 200 ألف جنيه عن العام المالي الحالي.
حيث اتهمت سهير لطفي، ممثلة المجلس القومي للمرأة، ممثلي وزارة المالية بالتعسف؛ لأن المجلس طالب ب2 مليون جنيه لتغطية نفقات البرامج التدريبية المتوقع أن يقوم بها المجلس.
وكشفت ممثلة وزارة المالية أن إيجار المقر المؤقت للمجلس يبلغ 900 ألف جنيه سنويا، بما يقدر ب75 ألف جنيه شهريا، وهو ما انتقده النواب، ورد ممثل المجلس القومي للمرأة بأن المجلس قبل الثورة كان يؤجر 5 أدوار من المبنى التابع لمجلس الشورى على كورنيش النيل، والذي تم حرقه في أحداث الثورة بقيمة 500 ألف جنيه سنويا.