في اجتماع عقدوه في مجلس الشورى انتقد أعضاء التيار المدني بالمجلس ردود أفعال رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والحكومة المصرية تجاه قرار الحكومة الإثيوبية تحويل مجرى النيل الأزرق من خلال إنشاء ما يسمى بسد النهضة. ودعا نواب التيار المدني مجلس الأمن القومي للاجتماع لممارسة مهامه وسلطاته طبقًا للنص الدستوري في المادة 193 من الدستور والخاصة باستراتيجيات حماية أمن البلاد ومواجهة الكوارث والأزمات واتخاذ ما يلزم لمواجهة مخاطر الأمن القومي داخليًا وخارجيًا. وفي المؤتمر الصحفي الذى عقدوه قال نواب التيار المدني إن نهر النيل نهر دولي لا يحق لدولة إثيوبيا اتخاذ إجراءات انفرادية بخصوصه بدون التشاور مع دولتى المصب مصر والسودان وأنه من حق مصر اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية حقها في مياه النهر طبقًا للاتفاقيات الدولية وأن تبقى الخيارات مطروحة لحماية حق الأجيال القادمة. ودعا نواب التيار المتخصصين والخبراء الاستراتيجيين لبحث الخروج من هذا الموقف. من ناحية أخرى أعلن نواب التيار المدني عن مساندتهم للقضاة فى اعتصامهم ووقوفهم بجانب المثقفين تجاه تصرفات وزير الثقافة الجديد المعادى للثقافة ووقوفهم بجانب للمعتقلين ومطالبة وزير الداخلية بسرعة الإفراج عنهم.