مفاجأة.. الجيش طالب "مرسي"بقرار جمهوري لإبعاده عن صراع الانتخابات

كشف عادل حامد، القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب، عن أن قيادات بالجيش طالبوا الرئيس محمد مرسي بالتدخل لاتخاذ قرار بعدم مشاركتهم فى التصويت في الانتخابات البرلمانية وإبعادهم عن الحياة السياسية ولغة الحزبية تمامًا، وهو ما أجل الرئيس الحديث فيه للانتهاء من الأزمات الأخرى التى أصابت البلاد مؤخرًا. وقال حامد: إن قيادات الجيش الثلاثة الذين التقوا الرئيس اقترحوا عليه العمل بالمادة 197 من الدستور، والتي تخص تشكيل مجلس الدفاع الوطني ودوره الجوهري فى أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة وما يؤثر على تأمين البلاد، ومن ثم فإن الرئيس يمكنه دعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد لمناقشة تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات لاتخاذ قرار نهائي بعدم مشاركة الشرطة والجيش فى التصويت بالانتخابات.
وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن من حق رئيس الجمهورية طبقًا للدستور أن يُصدر قرارًا بعدم أحقية رجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة فى التصويت بالانتخابات بعد أخذ رأي وزير الدفاع، مؤكدًا أن دخول القوات المسلحة فى الصراع السياسي فى هذا التوقيت سيضر بالبلاد ويدخلها فى أزمة الانقسامات التي لا تعد ولا تحصى، مطالبًا رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء على قرار المحكمة الدستورية العليا.
وأشار شبيطة إلى أنه إذا اعترضت المصلحة العليا لمصر مع قرار المحكمة الدستورية أو أي حكم قضائي فيجب فى هذه الحالة تقديم المصلحة العليا على أي قرار سواء كان دستوريًّا أو غير دستوري.
فيما صرح اللواء يسري قنديل، الخبير الإستراتيجي، أن من حق رئيس الجمهورية إصدار قرار بمنع تصويت رجال الجيش والشرطة، وذلك بعد أخذ رأي وزير الدفاع لعدم انشغال أبناء القوات المسلحة عن مهمتهم الأساسية، وهى الدفاع عن الوطن والدخول فى حلبة الصراع السياسي، خاصة أن هذه المرحلة لا تحتمل تفرقة الجيش وانقسامهم تحت مختلف الأحزاب السياسية.
وقال قنديل إن المحكمة الدستورية العليا لم تتروَّ فى شأن اتخاذ قرارها الخاص بحق القوات المسلحة وهيئة الشرطة فى التصويت بالانتخابات ولم تدرس الأخطار التى قد تحدث عنه، خاصة أن الغالبية العظمى من أفراد القوات المسلحة تكون من الجنود وهؤلاء لم يكونوا بالقدر الكافي لكي يحسموا موقفهم فى الانتخابات ولذلك من الممكن أن ينضوي تحت راية القائد الذى سيوجههم كيفما شاء.