قانونيون يطالبون "مرسي" باللجوء إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا

الأشعل: تحويل المجرى محظور قانونًا.. مصطفى: يمكننا التصعيد أمام "العدل" الدولية

أكد عدد من أساتذة القانون الدولى أن قرار إثيوبيا بتغيير مجرى نهر النيل، مخالف لاتفاقية الأمم المتحدة في عام 1997 الخاص بالاستخدامات غير الملائمة للأنهار الدولية, مطالبين الحكومة المصرية بضرورة الإسراع لإعداد لجنة فنية لدراسة.. أزمة تغيير مجرى نهر النيل وبناء السد الإثيوبى تمهيدًا للتقدم بتقرير مفصل عن هذه الأزمة إلى مجلس الأمن فى الأمم المتحدة, كما أكدوا حق مصر فى التحرك من الناحية القانونية من خلال رفع دعوى قضائية ضد دولة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية لإعلان تضررها من تغيير مجرى نهر النيل وبناء سد النهضة ولكن شريطة موافقة إثيوبيا على حضور المحاكمة.
وقال السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق وأستاذ القانون الدولى، إن قرار إثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل وبناء سد النهضة مخالف لاتفاقية عام 1997 للأمم المتحدة والخاصة بالاستخدامات غير الملائمة للأنهار الدولية.
وأشار الأشعل إلى أن بناء سد النهضة كان يحتاج إلى تشاور مسبق بين دولة إثيوبيا والبنك الدولى الذى أعطاها المنح والقروض للبدء فى إقامة سد النهضة الإثيوبى وإلا فسيكون عقد بناء هذا السد باطلاً وغير شرعى, مشيرًا إلى أن هذا البنك يضم دول كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإسرائيل.
وطالب الحكومة المصرية بضرورة تشكيل فريق متخصص فى إدارة هذه الأزمة تضم عددًا من الدبلوماسيين لطرح ورقة عمل يتم التشاور حولها بشأن التوصل إلى الحلول الممكنة.
وأكد أنه على دول المنبع متمثلة فى إثيوبيا أن تقيم المنشآت على المجرى المائى دون أن توقع أى ضرر على دول المصب ومنها مصر, مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن تغيير إثيوبيا لمجرى نهر النيل يعتبر محظورًَا من الناحية القانونية، خاصة أنه من شأنه التأثير على حياة الشعوب.
وأوضح أنه على مصر الآن أن تسارع فى إعداد لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى نهر النيل وبناء السد الإثيوبى، وذلك تمهيدًا للتقدم بتقرير مفصل عن هذه الأزمة إلى مجلس الأمن فى الأمم المتحدة، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة.
وأكد أن هذه اللجنة مطلوب منها أن توضح لمجلس الأمن مدى خطورة تغيير مجرى نهر النيل وتأثيره على نقص حصة مصر من مياه النيل وبوار الأراضى الزراعية, بالإضافة إلى نقص استهلاك مصر من الكهرباء.
وقال الدكتور محمد مصطفى، أستاذ القانون الدولى بجامعة حلوان، إنه وفقًا للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وإثيوبيا لا يجوز لأى دولة أن تقوم بتغيير مجرى نهر طبيعى وإلا تعتبر الدولة التى تقوم بذلك اخترقت كل المواثيق الدولية.
وأشار مصطفى إلى أن مصر من حقها التحرك على كل المستويات ومنها الحق الدبلوماسى من خلال التنسيق مع سفير مصر فى إثيوبيا لحل الأزمة فى أسرع وقت ممكن وإذا فشلت هذه الوسيلة فمن حق مصر اللجوء إلى حق الدفاع الشرعى.
وأكد أن مصر من حقها كذلك التحرك فى الناحية القانونية، وذلك من خلال رفع دعوى قضائية ضد دولة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية لإعلان تضررها من تغيير مجرى نهر النيل وبناء سد النهضة ولكن ذلك بشرط أن توافق إثيوبيا على حضور المحاكمة.