خشية استعمالها في أنشطة إرهابية وصعوبة تتبعها ..قطع خدمة المحمول عن الخطوط مجهولة البيانات والتليفونات الصينية المهربة

أعلن الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قطع الخدمة عن خطوط التليفون المحمول التي تستخدم أجهزة لها رقم مسلسل متكرر مثل التليفونات الصيني المهربة.
وأوضح بدوي خلال لقائه ببرنامج "البيت بيتك" بالتلفزيون المصري، أن شركات المحمول الثلاث بدأت قطع الخدمة التليفونية عن الخطوط مجهولة البيانات، تنفيذا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدا أن الأجهزة الصينية المتداولة في السوق المصرية لم تحصل على تصاريح "اعتماد النوع" من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهى الجهة المختصة بمراقبة الأجهزة والنظم المختلفة، نظرا لدخولها عن طريق بوابات غير شرعية.
وبدأت شركات التليفون المحمول الثلاث في مصر في قطع الخدمة التليفونية عن خطوط المحمول، والانترنت مجهولة البيانات تنفيذا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي صدرت بناء على أوامر جهة أمنية سيادية ، شددت على ضرورة قطع شركات المحمول الخدمة عن جميع الخطوط التي لا يتوافر عنها قاعدة بيانات دقيقة .
ونبهت الجهة السيادية على مرفق الاتصالات بضرورة إغلاق أي مركز لبيع خطوط المحمول في حال عدم التزامها ببيع تلك الخطوط بعقد رسمي، وفى حالة الأجانب لابد أن يقدم مشترى الخط صورة من جواز السفر علية تأشيرة إقامة سارية، وأن تكون صلاحية الخط لمدة 6 أشهر تجدد لو قام الشخص الأجنبي بتحديث بياناته مرة أخرى كما هو معمول به في بعض الدول العربية.
وطالبت الجهة الأمنية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة تحديث بيانات المشتركين كل عامين على الأقل لضمان وجود الخطوط مع المتعاقدين، وعدم بيع أية خطوط بدون كتابة عقود لها، حيث إن المسئولية القانونية سوف تقع علي عاتق الموزع، بالإضافة إلي مستخدم التليفون المحمول في حالة وقوع أية مخالفة، وذلك وفقا لقانون تنظيم الاتصالات.
في غضون ذلك، صدرت تعليمات للمنصفات الفنية بوقف خدمة "الانترنت" التي كان يقدمها أصحاب المقاهي والكافتيريات لروادها من خلال بث لاسلكي داخل تلك المنشآت، بعد أن لوحظ أن بعض العناصر المشبوهة تقوم برفع مواد مخلة بالآداب العامة، وأخرى تمس الأمن القومي من خلال خدمة الانترنت داخل تلك المقاهي، ثم الانصراف فورا مما يصعب من تتبعهم.
يشار إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوة جاء من قبل الجهة الأمنية، بعد أن أشارت بعض التقارير الأمنية إلى إمكانية أن تستخدم بعض التنظيمات الإرهابية، أو حتى عناصر أجهزة الاستخبارات المعادية لخطوط محمول، وانترنت دون وجود بيانات صحيحة مسجلة في شركات المحمول عن مستخدمها.