تقدم أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، بطعن إلى المحكمة الدستورية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مبررًا تأخره بتقديم الطعن أنه ترك "اللص يسرقه" متعمدا بهدف أن "يفضحه" لاحقا، فيما يمثل إعادة لفتح ملف الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس محمد مرسي على مصراعيه. وبحسب "سي إن إن" فقد جاء ذلك بطعن قدمه محامي شفيق على قرار لجنة الانتخابات بفوز مرسي بالرئاسة، وذلك بدعوى تخللها لأعمال "تزوير ومخالفات عارمة تعصف بنزاهة العملية الانتخابية، مطالبا بوقف قرار إعلان النتيجة الصادر في 24 يونيو الماضي "حتى الكشف عن التحريات النهائية والبت في التحقيقات الجارية. ورد عصام العريان بالقول: إن شفيق "لم يقرأ الإعلان الدستوري الذي صدر في عهد المجلس العسكري، والذي لا يجيز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية،" مضيفا أن ذلك الإعلان صادر عن المجلس العسكري وليس عن مرسي. وأضاف العريان أن نظام مبارك - والذي يعد شفيق أحد رموزه- تعامل مع ثورة 25 يناير على أنها "انتفاضة أو حركة أو مؤامرة إخوانية على أقصى تقدير،" معتبرا أن هذا النظام "لم يستوعب أن هناك ثورة قامت في مصر حتى الآن".ونشر الموقع الرسمي لشفيق نص مداخلة هاتفية أدلى بها لبرنامج "العاشرة مساء" لوح خلالها بالتوجه إلى المحكمة الدولية إذا لم يتم التحقيق في بلاغه المتعلق بتزوير الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن لديه تسجيلات ومستندات" بحوزة المحامين تضم ملفات تزوير الانتخابات، حصل عليها مؤخرا، تتعلق بواقعة "المطابع الأميرية". وردًا على تساؤل حول تأخير بلاغه ولماذا اعترف بالنتائج بعد هزيمته قال: "ما فعلته هو نفس التصرف الذي كنت سأقوم به إذا ما رأيت لصا يسرق منزلي.. فسأدعه يهرب بما سرقه لأنني لو استوقفته لقتلني أنا وأفراد أسرتي.. لذلك تأخرت في بلاغ تزوير الانتخابات، وتركت اللص يسرقني حتى أعد العدة له.. وأنا الآن أقوم بفضح اللصوص الذين سرقوا إرادة الشعب" على حد تعبيره.