جنب صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، النائب ممدوح قناوي رئيس الحزب "الدستوري الاجتماعي الحر" الإحالة إلى لجنة القيم، بناء على طلب الأعضاء طبقا للمادة 24 من اللائحة، بعد اتهامه بالإدلاء بتصريحات قال فيها إن النظام المصري "يلعق الحذاء الأمريكي والإسرائيلي منذ اتفاقية كامب ديفيد"، وذلك أثناء مشاركته ضمن جموع القوى السياسية التي استقبلت الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى عودته إلى القاهرة مساء يوم الجمعة. وكان المجلس شهد موجة جدل بين أعضائه، بدا عندما استنكر عبد السلام موسى النائب عن الحزب "الوطني" ما جاء على لسان قناوي من أن "النظام المصري يلعق الحذاء الأمريكي والإسرائيلي منذ اتفاقية كامب ديفيد"، وطلب النائب ناجي الشهابي حذف ما قاله موسى منسوبا إلى رئيس الحزب الدستوري من المضبطة. وعقب الشريف مستنكرا ما نسب إلى النائب من تصريحات، قائلاً بنبرة غضب: "مصر لا تخضع أبدا وهي التي يلعق حذائها وهي التي تُستجدى من هذه المنطقة ولا تستجدي أحدا"، وعندما حاول قناوي الدفاع عن نفسه وسط صياح زملائه النواب، توجه إليه الشريف قائلا: "تحدث بدون زعيق". ونفى قناوي بشكل قاطع ما نسب إليه من تصريحات مسيئة للنظام المصري والرئيس حسني مبارك شخصيا، متوجها إلى الشريف بالقول: "أنا عندي سكر في الدم وأشياء أخرى، وكل ذلك بسبب حبي لبلدي وأنا محبتي للرئيس مبارك أنت تعرفها جيدا فهو الذي عينني في مجلس الشورى في 1989 و2007 وأنا قلت إنني أحمل صنيع هذا الرجل دائما وعندما أصحح ما قلت فإن ذلك لا يكون حرصا على وجودي في هذا المجلس". وصاح الشريف في النائب مجددا: "صحح الواقعة ولا تتحدث كثيرا بدون زعيق"، ورد قناوي: "أنا لم أقل أبدا أن مصر تحت أحذية أمريكا أو أن الرئيس مبارك يلعق الحذاء الأمريكي والإسرائيلي منذ كامب ديفيد، وأنا الذي قاطعت قناة الجزيرة طيلة عمري لا يمكن أن أدلي لها بمثل هذه الكلمات، وكل ما قلته مجرد تقييم عن كبوة العرب منذ عام 1965 وأنا لا يمكن أن اعتذر عن شيء لم أقله". مع ذلك طالب النواب بإحالة قناوي إلى لجنة القيم أو اللجنة الدستورية للتحقيق معه فيما نسب إليه، بيد أن الشريف رفض طلبهم وحثهم على التهدئة: "أنا كنت قد اتخذت قرارا بإحالة قناوي للجنة الدستورية أو إلى لجنة القيم طبقا للمادة 24"، لكنه استدرك قائلا: "بما أن الرجل أوضح أنه لم يصدر عنه مثل هذا الأمر فأنا أصدقه وهو لا يقول إلا الحقائق". وأخذ الشريف رأي المجلس بالموافقة على إغلاق الموضوع دون إحالة قناوي للجنة الدستورية أو إلى لجنة القيم، وعلق قائلا: "هذا عفو من المقدرة والأغلبية هي صاحبة القرار ومعهم نواب من المعارضة". وكان قناوي طالب في الجلسة ذاتها بضرورة تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور وتغيير النظام الانتخابي من الفردي إلي القائمة، مرجعا أحداث نجع حمادي إلى أنها جاءت نتيجة ترشيح الحزب "الوطني" لشخصية قبطية بالدائرة. ورد الشريف متهما بعض القوى السياسية بالمتاجرة السياسية، وقال إن مصر شهدت أجراء انتخابات رئاسية لأول مرة وحصل كل مرشح فيها على مبلغ نصف مليون جنيه و"اللي على رأسه بطحه يحسس عليها".