الوقيعة بين الرئيس ومؤسسات الدولة

المختلفة، أصبحت هى آخر محاولات المعارضة والثورة المضادة، التى لم تهدأ منذ تولى الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، كأول رئيس شرعى منتخب، وإلى الآن لم تنم أعين الجبناء، ولن يغمض لهم جفن عن الكيد للرجل، وتسفيه كل ما يفعل، وباتت الصحف حتى الصحف القليلة جدًا، والتى نحسبها محترمة تتورط أحيانًا فى نقل أخبار كاذبة مجهولة المصدر عن بعض مدعى الخبرة، أو ممن يلقبون أنفسهم بأنهم خبراء وهم فى الحقيقة إما عاطلون عن العمل أو أحيلوا إلى سن المعاش، وهؤلاء لا هم لهم سوى زرع الشك والريبة بين المؤسسات المختلفة وأطراف الحكم، كمثال على ذلك نقلت إحدى الصحف وأفردت حديثًا مطولاً عن توتر العلاقات بين الرئيس وبين وزير الدفاع عن خبير مجهول المصدر، كان المفروض ذكر اسمه قبل كتابة الخبر، بأن يقال صرح الأستاذ .... حتى يمكن سؤاله من أين أتى بكم هذه المعلومات التى لا يعرفها إلا خبير مطلع على نوايا الرجلين، وزير الدفاع السيسى، والرئيس د.محمد مرسى، وكأن كلاً منهما أوحى له بما يجول فى صدره، إنها الوقيعة والفتنة ولو تذكروا أنه فى بداية تعيين السيسى، هاجموه وقالوا عنه إنه إخوانى وعمه إخوانى كبير ولما لم يثبت ذلك، فالوقيعة إذن قد تجدى معهم، "ريحوا دماغكم" الفريق أول السيسى رجل وطنى ويركز الآن هو ورجاله على إعادة بناء الجيش والقوات المسلحة، وهذا لا يعجب الكثيرين ممن يريدون تفكيك الجيش المصرى وإنهاكه فى السياسة.
الفتنة الثانية أن كثيرًا من القضاة لا يريدون حكم الرئيس محمد مرسى أو الإخوان بالكلية، والسبب فى ذلك هو تخوف بعض القضاة من ضياع مكتسباتهم وامتيازاتهم ونفوذهم فى الدولة، وبالتالى دخلت هذه المجموعة السياسة، مما أفقد القضاء كثيرًا من حياديته وثقة كثيرين من المواطنين فيه، لأن بعض أفراده يشاركون فى السياسة، والناس ترى وتسمع وتشعر ومن ثم تتكلم عن القضاة، وما تم من محاكمات منذ الثورة إلى الآن ويعددون أحكامًا عديدة صدرت قد تعجب البعض ولا تعجب البعض الآخر، منها الأحكام التى صدرت بحق الدكتور عبدالله بدر السريعة النافذة، ومنها حل مجلس الشعب المنتخب بإرادة 30 مليون مواطن، وحل الجمعية التأسيسية الأولى، وبراءة أبناء مبارك ومساعدى العادلى الستة فى جريمة قتل المتظاهرين فى التحرير، وبراءة جميع المتهمين فى موقعة الجمل، وبراءة كل الضباط المتهمين بقتل الثوار فى جميع المدن المصرية، وبراءة فتحى سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمى وباقى الفلول، وبراءة أحمد شفيق وأعوانه فى قضية الفساد المالى فى مصر للطيران، وقبول النقض لكل من أنس الفقى وأسامة الشيخ وجرانة والعادلى فى الاستيلاء على المال العام والمغربى، والإفراج عن كل البلطجية المدانين فى كل أحداث العنف فى كل مظاهرة رغم تسليم العديد منهم، متلبسين من قبل الشرطة، وأخيرًا إيقاف انتخابات مجلس الشعب رغم أنه قرار سيادى بإعلان طبقًا للدستور، ثم أخيرًا الإرهاصات التى تجرى الآن لإحالة النائب العام للحكم والحكم بإقالته برغم صدور حكم سابق من جنح مستأنف الأزبكية، يؤكد صحة تعيين النائب العام، كما أن بعض القضاة طلب النائب العام رفع الحصانة عنه للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه، ولم يبت المجلس الأعلى للقضاء فيها حتى الآن، مما يعطى انطباعًا بأن يكيل بمكاييل مختلفة حتى مع المنتسبين إليه.
أما ثالث الأسافى فهى الفتنة النائمة دائمًا والمستيقظة عندما يتم استدعاؤها وهى الطائفية التى تعتمد خلق فتنة بين المسلمين والمسيحيين، والبلطجية هم أبطال المشهد فى كل وقت، رأيناهم فى الاتحادية والعباسية وماسبيرو ومحمد محمود، وعند كل مصيبة حدثت فى هذا البلد فى كل شارع وكل ميدان، هم نفس الوجوه الكالحة المريضة بالكراهية والشغوفة بالقتل وتحطيم أى شيء يوجهون إليه بالإشارة من المعلم الكبير يختلف الحدث، ولكن المعلم الكبير هو نفسه المختفى دائمًا والبلطجية هم أنفسهم يضبطون متلبسين بالقتل والحرق والتخريب على الهواء ثم يسلمون للنيابة، وبعد ساعات قليلة تطلقهم النيابة بدون تهمة ليعودوا كالكلاب المسعورة إلى نفس المكان ونفس السلوك، ليتلقوا الأوامر من المعلم الكبير المختفى دائمًا، هل النيابة مع الدولة؟ أم تعمل ضدها؟ هذا ما نريد له تفسيرًا لأن الوضع أصبح متفجرًا وأكثر مما يحتمل، لأن أى مجرم من الكبار يتهم بشيء تجده يصرخ أمام الفضائيات ويقول لن أمثل أمام النائب العام.
وهذا دليل دامغ على انهيار دولة القانون التى لولا غيابها فى الماضى لما قامت الثورة من الأساس، والسؤال هو من بعد رئيس الدولة والنائب العام أجدر بالاحترام فى هذا البلد، فهو نائب عام عن الشعب وحامى القانون والدستور فى هذا البلد المنكوب بمثقفيه فهم من اختلفوا وهم من تناطحوا، وهم من دلسوا على الشعب وهم من طالبوا فى الميادين بإقالة النائب العام السابق، ثم غيروا رأيهم وطالبوا ببقائه نكاية فى رئيس الجمهورية، لأن الرئيس ليس على هوى البعض، يا رجال القانون، يا أيها المخلصون من القضاة والشرطة، حافظوا على القانون والدستور قبل أن يسقطا وستكونون أنتم أول الضحايا، رفقا بهذا البلد وبشعبه، هناك من يحاول الزج بكم فى أتون معركة مع الرئاسة ومع الشعب، لذلك حكموا ضمائركم ودققوا جيدًا فى الأحكام التى لن يملك أحد محاسبتكم عليها إلا الله العزيز الجبار الذى لا يغفل ولا ينام، يرحمكم الله.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.