أعلنت جمعيتا حماية المستهلك ومواطنون ضد الغلاء، تضامنهما مع الدعوة التي أطلقتها جمعية المراقبة والجودة بمقاضاة الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الكهرباء لمسئوليتهم عن الكوارث التي تقع نتيجة انقطاع الكهرباء. وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: "نحن مع دعوة جمعية المراقبة والجودة بمقاضاة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الكهرباء، بسبب الانقطاع المتكرر للتيار رغم أن المواطن حينما يدفع مقابل لابد أن يحصل على خدمة وهذا الوضع لا ينطبق على الوزارة التي ترفع أسعار فواتير الكهرباء وفي المقابل تقطع الكهرباء أكثر من ثلاث مرات يوميًا، مؤكدًا أن اعتذار وزارة الكهرباء لا يكفي، ولابد أن يتم تخفيض أسعار الفواتير أو عدم قطع الكهرباء نهائيًّا، واصفا ما يحدث بأنه "مهزلة بكل المقاييس". وتساءل العسقلاني: "هل تدرك وزارة الكهرباء مدى خطورة انقطاع الكهرباء عن الطلبة أو المرضى في العناية المركزة والأطفال المبتسرين؟، أم أن حياة المواطنين لا تعني شيئًا للمسئولين رغم قيام ثورة 25 يناير من أجل تحقيق أبسط حقوق المواطن في العيش الكريم، مضيفًا أن حجم تحصيل الكهرباء انخفض نتيجة عزوف المواطنين عن دفع الفواتير نتيجة انقطاع التيار باستمرار، ما يضر باقتصاد الدولة. ووصفت سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، ما يحدث من انقطاع التيار بأنه "استهبال وتهاون" في حق المواطنين، معتبرة أن وزير الكهرباء هو المسئول الأول عن الأزمة، لأنه تخاذل عن توفير الموارد البترولية المطلوبة لتشغيل المحولات ولابد من مقاضاته وكان من الأفضل أن يقدم استقالته.